حاكم النيل الأزرق يحظر إنشاء مقرات عسكرية جديدة وارتداء الزي العسكري

أصدر الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، قرار يقضي بعدم السماح بفتح مكاتب لأي حركة أو تنظيم عسكري جديد داخل الإقليم، في خطوة تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار.

وأكد حاكم الإقليم أن القرار يشمل كذلك حظر ارتداء الزي العسكري لغير منسوبي القوات النظامية المعتمدة، في إطار تنظيم الوجود العسكري ومنع أي مظاهر غير قانونية.

وأوضح القرار أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التعليمات، بما يضمن تنفيذ القرار بشكل حاسم.

ويأتي هذا القرار في ظل مساعٍ متواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل الإقليم، خاصة مع التحديات التي تشهدها بعض المناطق، ما يستدعي تشديد الرقابة على الأنشطة العسكرية غير الرسمية.

كما يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو حصر السلاح والأنشطة العسكرية في الجهات النظامية فقط، بما يسهم في تقليل التوترات ومنع أي مظاهر قد تؤثر على الأمن العام.

وشدد حاكم النيل الأزرق على ضرورة التزام جميع الجهات والأفراد بما ورد في القرار، مؤكدًا أن أي تجاوز سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، وجاء ذلك في قرار رسمي صادر عن حاكم إقليم النيل الأزرق، الفريق أحمد العمدة بادي.