أزمة حرية الصحافة.. إعادة القبض على هاجر سليمان تثير جدلا قانونيا واسعًا

في تطور مثير للقلق يمس جوهر العدالة ودولة القانون، أقدم رئيس نيابة الولاية الشمالية، مولانا محمد فريد، على خطوة مثيرة للجدل ، بإعادة القبض على  الصحفية هاجر سليمان وتدوين بلاغ في مواجهتها تحت المادة (107) من القانون الجنائي المتعلقة بـ "التستر الجنائي".

تشير الوقائع إلى أن رئيس النيابة، الذي ورد اسمه مسبقاً في سلسلة مقالات للصحفية حول تجاوزات بنيابة دنقلا، قد استدعى الصحفية لمكتبه بشكل ودي، رغم إطلاق سراحها بالضمان في بلاغات سابقة. وبحسب الإفادات، فقد خضعت الصحفية هاجر  لاستجواب مباشر و مفاجئ  من قبل رئيس النيابة وهو  أحد أطراف البلاغات المفتوحة ضدها، في مشهد  يفتقر لأدنى معايير الحيدة والعدالة.

تمحور الاستجواب حول محاولة إجبار الصحفية هاجر سليمان على الكشف عن مصادر معلوماتها، وهو ما واجهته الصحفية بالرفض القاطع، متمسكة بحقها القانوني المكفول في المادة (25) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، والتي تنص صراحة على حصانة الصحفي وحقه في حماية مصادره وعدم إجباره على الكشف عنها. 

هذا الإجراء من قبل رئيس النيابة  ينطوي على مخالفات صريحة، لعل أبرزها:مخالفة المادة (40) من قانون النيابة العامة لسنة 2017: التي تنظم صلاحيات وسلوك أعضاء النيابة وتمنع استغلال النفوذ لتصفية الخصومات الشخصية، شبهة تضارب المصالح، بجلوس رئيس النيابة (وهو طرف في الانتقادات الصحفية) كخصم وحكم في آن واحد.

تطويع القانون، تحويل "التمسك بالحق المهني" في كتمان الأسرار إلى تهمة "تستر جنائي" يعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل حرية التعبير في البلاد.
ما حدث مع هاجر سليمان  هو اختبار حقيقي لمدى احترام مؤسسات الدولة للقوانين التي سنتها، ولحق الصحافة في الرقابة وكشف الفساد دون إرهاب.
رشان اوشي

https://www.facebook.com/share/p/1CuuG54xXy/