الخرطوم تعتمد سياسة جديدة لصرف المرتبات بدءًا من 15 أبريل

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم اعتماد سياسة جديدة لصرف المرتبات، على أن يبدأ تنفيذها رسميًا اعتبارًا من 15 أبريل، وذلك في إطار جهود إصلاح النظام المالي والإداري بالولاية.

وجاء القرار خلال اجتماع لجنة مراجعة المرتبات برئاسة أحمد عثمان حمزة، حيث استعرضت اللجنة الإجراءات السابقة المتعلقة بضبط كشوفات العاملين ومطابقتها مع بيانات المرتبات بشكل شهري عبر نظام منظم.

وأكد الاجتماع أهمية استكمال مشروع حوسبة المرتبات، باعتباره خطوة أساسية لضمان الشفافية والدقة في عمليات الصرف، مع الإشادة بالجهود المبذولة من قبل الإدارات المختصة في الحسابات وشؤون العاملين والمراجعة.

كما وجّهت اللجنة بإنشاء إدارة مركزية للمرتبات، إلى جانب إدارات فرعية داخل الوحدات الحكومية، تحت إشراف المسؤولين المختصين، لضمان إحكام الرقابة وتفعيل العمل المؤسسي.

وشدد الاجتماع على ضرورة ضبط الفصل الأول الخاص بالأجور، مع إصدار توجيهات من الأمانة العامة للحكومة إلى مديري الوحدات والوزارات لاعتماد السياسة الجديدة، إلى جانب إجراء مراجعة نهائية وشاملة لكشوفات العاملين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الولاية لإحكام السيطرة على الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد البشرية.