مصرف البلد يعتمد خطة التعافي ويؤجل زيادة رأس المال

شهدت مدينة بورتسودان انعقاد الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين لمصرف البلد، والتي جمعت بين الاجتماع العادي وغير العادي، وسط حضور كبير من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز استقرار البنك خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، وافق الحضور على التقارير المالية الخاصة بثلاثة أعوام متتالية، إلى جانب اختيار مجلس إدارة جديد لقيادة البنك في الدورة المقبلة، في خطوة تعكس توجهًا نحو إعادة ترتيب الأوضاع المؤسسية بعد التحديات التي مرت بها البلاد.
وفي استعراض لأداء البنك، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن المؤشرات المالية حتى نهاية عام 2022 شهدت نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمة الأصول والودائع بشكل كبير، مع تحقيق توسع واضح في قطاع التمويل، خاصة في مجالات الإنتاج والصادرات، ما ساهم في دعم الاقتصاد الحقيقي.
أما على صعيد الأزمة، فقد أشار التقرير إلى التداعيات الصعبة التي فرضتها الأحداث منذ أبريل 2023، والتي أدت إلى توقف عدد من الفروع وتعرض بعضها لأضرار جسيمة، إلا أن البنك تمكن من التعامل مع هذه الظروف عبر تنفيذ خطة طوارئ شملت نقل عملياته التشغيلية إلى بورتسودان لضمان استمرار الخدمة للعملاء.
ورغم التحديات، أظهرت نتائج عام 2023 قدرة البنك على الحفاظ على تماسك أصوله، مع تسجيل ارتفاع في معدلات التعثر نتيجة تأثر الأنشطة الاقتصادية، وهو ما اعتبرته الإدارة انعكاسًا مباشرًا للأوضاع العامة في البلاد.
وبالنسبة لعام 2024، وضعت الإدارة خطة تستهدف تحقيق أرباح، مع التركيز على التحول الرقمي كخيار استراتيجي، من خلال تحديث الأنظمة المصرفية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على الفروع التقليدية، إلى جانب تبني سياسات لترشيد الإنفاق والتوسع في المناطق الآمنة.
وفيما يتعلق برأس المال، قررت الجمعية تأجيل زيادة رأس المال المقترحة لإتاحة مزيد من الدراسة، على أن يُمنح مجلس الإدارة الجديد صلاحية اتخاذ القرار النهائي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أقر البنك صرف حوافز استثنائية للعاملين لمساعدتهم في مواجهة الأوضاع المعيشية، إلى جانب تخصيص دعم للأنشطة المجتمعية في مجالي الصحة والتعليم.
وأكد الرئيس التنفيذي أن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة البنك على الصمود، مشيرًا إلى أن إعادة اعتماد الميزانيات وإعادة تشكيل مجلس الإدارة من شأنهما دعم دور المصرف في الإسهام بفعالية في الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، خاصة مع توجهات الإصلاح والتحول الرقمي.