الوعي القانوني والعقاري خط الدفاع ضد التزوير بقلم/ د. حسين عمر عثمان – وجهة نظر

تشكل الملكية العقارية أحد الحقوق عرضة للانتهاك، وذلك في ظل ما يشهده السودان من ظروف استثنائية، يستوجب زيادة الوعي ضد تزوير ملكيات الأراضي والعقارات، بسبب غياب بعض المالكين، وتراجع كفاءة المؤسسات، واتساع فجوات الرقابة، الأمر الذي يفتح الباب أمام ضعاف النفوس لاستغلال الثغرات القانونية والإدارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوق الآخرين.

 وفقدان الأرض لا يعني خسارة أصل مادي فحسب، بل ضياع حصاد عمر، وقد يقود إلى التشريد وتعميق  المعاناة .

إن جريمة التزوير، وإن بدت جنائية في ظاهرها، إلا أنها تستغل الثغرات القانونية والإجرائية، وضعف الوعي القانوني لدى المالكين، وتراخي الضوابط أحيانًا، وغياب منظومات تحقق متعددة المستويات، إذ يرتبط التزوير العقاري في زمن الحروب غالبًا بالحصول على مستندات المالكين أو بتمرير معاملات غير مكتملة التحقق، أو استغلال توكيلات عامة، أو العبث بسجلات ورقية غير محصنة، الأمر الذي يستوجب إعادة تفعيل الأدوات القانونية القائمة وإحاطتها بضمانات إجرائية صارمة تمنع إساءة استخدامها. في الحالة السودانية، تظل شهادة البحث المرجعية الأساسية لإثبات الملكية، وينبغي التعامل معها بوصفها وثيقة لا يجوز التفريط فيها أو إغفال التحقق منها قبل أي تصرف، ومن اشكال الحماية القانونية للملكية العقارية تحديد مالك العقار تحديدًا دقيقًا لعقاره من حيث المساحة ، والموقع، ورقم القطعة، إذ يُعد أي نقص أو غموض في هذه البيانات مدخلاً للنزاع في المستقبل. كما يمثل ( الحجز على العقار) أداة وقائية بالغة الأهمية، يجب على كل صاحب عقار القيام بهذا الإجراء، وهو برسوم بسيطة، إذ يتيح للمالك( تقييد أي تصرف على ملكه دون علمه)، وهو إجراء احترازي وضروري حتى في الوضع الطبيعي. غير أن فعالية هذه الأدوات تظل محدودة ما لم تُدعَّم بإجراءات مؤسسية إضافية صارمة، من أهمها اعتماد مبدأ التوقيع المتعدد في المعاملات العقارية (توقيعين من موظفي الأراضي)، بحيث لا تُعتمد أي عملية نقل ملكية إلا بعد مراجعتها والتوقيع من أكثر من موظف مختص وعلى مستويات إدارية مختلفة، مع توثيق مسار الإجراء بشكل دقيق، إلى جانب تقييد استخدام التوكيلات العامة في البيع وقصرها على الحالات الضرورية فقط، مع التأكيد على أن حضور المالك شخصيًا يجب أن يظل هو الأصل الذي لا يُعدَل عنه إلا لضرورة مثبتة. ويُضاف إلى ذلك ضرورة التحقق الصارم من الهوية عبر وثائق رسمية سارية ومطابقة بياناتها للسجل العقاري، مع اعتماد وسائل تحقق إضافية كلما أمكن، وفرض فترات انتظار بين طلب نقل الملكية وإتمامه لإتاحة الاعتراض، إلى جانب إخطار المالك بوسائل متعددة قبل إتمام أي تصرف، وتشديد العقوبات على جرائم التزوير العقاري، لا سيما إذا ارتبطت بموظفين عموميين، مع المضي قدمًا في رقمنة السجلات والمعاملات العقارية وبناء قواعد بيانات مركزية تحد من التلاعب وتعزز الشفافية وحصانتها ضد أي حريق أو تلف.

 وتؤكد التجارب الدولية في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة أهمية هذا المسار المتكامل، فقد اعتمدت بعض الدول آليات قانونية خاصة لإعادة الممتلكات إلى أصحابها مقرونة بسجلات مركزية موثقة، فيما اتجهت دول أخرى إلى رقمنة نظم تسجيل الأراضي بما أسهم في تقليل الأضرار وتعزيز الثقة في الملكية. وفوق كل ذلك، يظل الوعي القانوني والعقاري خط الدفاع الأول، فالمواطن الواعي هو من يدرك قيمة مستنداته ويحافظ عليها من الضياع ورقيًا وبصيغ إلكترونية (PDF)، ويتحقق من أي إجراء قبل الإقدام عليه، ولا يمنح ثقته بسهولة في معاملات قد تبدو قانونية في ظاهرها لكنها تخفي شبهة التلاعب، كما أن الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة يمثل واجبًا وطنيًا يسهم في محاصرة هذه الظاهرة.

 إن حماية الملكية العقارية في زمن الحرب ليست مسألة إجرائية فحسب، بل هي قضية استقرار ، فالأرض التي تُنتزع بالتزوير لا تقل خطورة عن تلك التي تُنتزع بالقوة، بل قد تكون آثارها أعمق وأطول أمدًا. ومن هنا، فإن مواجهة هذه الظاهرة في السودان تتطلب تكاملاً بين النواحي القانونية، وكفاءة المؤسسات، ويقظة المجتمع، حتى لا تضيع الحقوق والممتلكات الخاصة. وفي لحظة كهذه يصبح الوعي القانوني والعقاري ضرورة لحماية ما تبقى من مقومات الاستقرار وصون الحق من الضياع.