جبايات بالملايين تهدد مزارعي "السليت".. اتهامات بالابتزاز تحت غطاء الإعمار

فجّر مقال للكاتبة رشان أوشي أزمة حادة داخل مشروع السليت الزراعي، كاشفًا عن ما وصفته بـ"جبايات غير قانونية" تُفرض على المزارعين تحت مسمى رسوم تجديد الحكر، في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي تحديات قاسية بسبب تداعيات الحرب.

وبحسب ما ورد، طالبت إدارة المشروع المزارعين بسداد نحو مليون و200 ألف جنيه عن كل فدان، وهي أرقام وصفها متابعون بالمبالغ فيها، خاصة أن أغلب المزارعين يمتلكون مساحات تتراوح بين 8 و10 أفدنة، ما يضاعف الأعباء المالية بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن هذه الرسوم تُحصّل بإيصالات يدوية خارج الأطر المالية الرسمية، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قانونيتها وغياب الرقابة عليها، فضلًا عن مخاوف بشأن مصير تلك الأموال والجهات المستفيدة منها.

كما اتهمت الكاتبة إدارة المشروع بممارسة ضغوط على المزارعين، من خلال التلويح بسحب الأراضي حال عدم السداد، ضمن مهلة زمنية وصفت بالقاسية، ما يضع المزارع أمام خيارين أحلاهما مر: الدفع أو فقدان مصدر رزقه.

وفي المقابل، أوضح وزير الزراعة الولائي، سر الختم محمد، أن فرض الرسوم يأتي في إطار جهود إعادة تأهيل المشروع، إلا أن هذه المبررات قوبلت بتشكيك واسع، في ظل تدهور البنية التحتية للمشروع منذ سنوات واعتماد المزارعين على إمكاناتهم الذاتية.

وتأتي هذه الأزمة في وقت يطالب فيه متابعون بفتح تحقيق عاجل، ووضع حد لما وصفوه باستنزاف المزارعين، مع دعوات لتدخل الجهات الرقابية لحماية حقوقهم وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي.