نحو العدالة الرقمية.. تعاون بين العدل والاتصالات لتطبيق التحول الشامل

في خطوة جديدة نحو تحديث منظومة العدالة، بحث الدكتور عبدالله درف، وزير العدل، مع المهندس أحمد غندور الدرديري، وزير الاتصالات والتحول الرقمي، سبل تفعيل وتطوير آليات الشراكة بين الوزارتين، بما يدعم تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي بمكتب وزير العدل، بحضور قيادات الوزارة، من بينهم وكيل وزارة العدل، ورئيس الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي، والمسجل التجاري العام، إلى جانب ممثلي مركز المعلومات.

وخلال اللقاء، استعرضت رئيس الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الاستراتيجي الخطة الخمسية لوزارة العدل، والتي تتضمن حزمة من المشروعات الرامية إلى رقمنة الخدمات العدلية، وتسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

من جانبه، أشاد وزير الاتصالات بخطة وزارة العدل، مؤكدًا جاهزية وزارته لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مع العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه التطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن وزارة العدل تُعد من أوائل الجهات الحكومية التي بدأت بالفعل خطوات عملية نحو التحول الرقمي، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحديث الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة عبر الوسائل التكنولوجية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع نحو رقمنة مؤسسات الدولة، بما يعزز الشفافية وسرعة إنجاز المعاملات.