محافظ مشروع الجزيرة يحسم الجدل: لا بيع للأراضي ولا زراعة للتمباك

وضع محافظ مشروع الجزيرة حدًا لما تم تداوله مؤخرًا بشأن بيع أراضٍ داخل المشروع أو إدخال محاصيل جديدة مثيرة للجدل، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المحافظ إبراهيم مصطفى أن حركة العدل والمساواة لم تقم بشراء أي أراضٍ داخل المشروع، مشددًا على أن نظام تسجيل الأراضي منضبط وراسخ ولا يسمح بأي تجاوزات، واصفًا ما يُثار في هذا الشأن بأنه مجرد مكايدات لا تعكس الواقع.
كما نفى بشكل قاطع وجود أي توجه لزراعة "التمباك"، مؤكدًا أن إدارة المشروع لم تستورد أي تقاوي لهذا المحصول، ولن تسمح بإدخاله ضمن التركيبة الزراعية، في إطار الالتزام بالضوابط المعتمدة.
وأشار إلى أن التعامل مع جبريل إبراهيم يتم بصفته وزيرًا للمالية فقط، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية، مؤكدًا التزام إدارة المشروع بالحياد والشفافية.
وفيما يتعلق بالموسم الزراعي الصيفي، كشف المحافظ عن خطة لزراعة نحو 60% من إجمالي مساحة المشروع، بما يزيد على مليون و300 ألف فدان، تشمل محاصيل القطن والذرة والفول السوداني وفول الصويا والخضروات.
وأضاف أن أعمال تطهير الترع شهدت تقدمًا كبيرًا، حيث تم تنظيف أكثر من 800 ترعة و70 مصرفًا رئيسيًا، مع إعادة تأهيل قنوات لم تخضع للصيانة منذ سنوات طويلة، مؤكدًا بدء رفع المياه تدريجيًا لتلبية احتياجات الموسم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على توقعاته بعدم حدوث أزمات في الري، مع الإشارة إلى أن توفير الميزانية بشكل كامل سيضمن استقرار إمدادات المياه للمزارعين طوال الموسم.