حزمة قرارات حكومية لتنظيم الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي

أصدر رئيس الوزراء كامل إدريس حزمة من الإجراءات الجديدة لتنظيم حركة استيراد السلع، بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية العليا، في خطوة تستهدف تحقيق توازن بين الواردات والصادرات والحد من تقلبات الأسواق وسعر الصرف.
وتأتي هذه القرارات في ظل مؤشرات تشير إلى ارتفاع حجم الاستيراد مقارنة بالصادرات، ما يشكل ضغطًا على الميزان التجاري واستقرار الاقتصاد الكلي، الأمر الذي دفع إلى مراجعة قائمة السلع المستوردة بما يتوافق مع أولويات المرحلة الحالية.
وتتضمن الإجراءات توجيه المصانع الوطنية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وتسهيل توفير مدخلات الإنتاج، إلى جانب تنظيم استيراد بعض السلع غير الأساسية، مع ضمان استمرار تدفق السلع الضرورية دون انقطاع.
وأكد مجلس الوزراء أن الهدف من هذه الحزمة هو تقليل الاعتماد على الواردات غير الأساسية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الحيوية مثل الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج، بما يضمن عدم تأثر سلاسل الإمداد.
كما تهدف السياسات الجديدة إلى دعم إحلال الواردات وتوطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، بالاعتماد على الإمكانات الإنتاجية والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم بشكل تدريجي ومتوازن لضمان استقرار السوق واستمرارية النشاط الاقتصادي، في إطار خطة أوسع لبناء اقتصاد يعتمد على الإنتاج والتصدير ويعزز استقراره على المدى الطويل.