حاكم النيل الأزرق يطلق ثورة "الهوية الرقمية" بالدمازين ويوجه بتعميم السجل المدني في كافة المحافظات

 دشن الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس لجنة الأمن، مرحلة جديدة من ضبط الهوية الوطنية بمركز السجل المدني بمدينة الدمازين، معلناً عن تفعيل إجراءات استخراج البطاقة القومية وتطوير منظومة السجل المدني بالإقليم. وجاء ذلك بمشاركة واسعة من قيادات الأجهزة النظامية وأعضاء حكومة الإقليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني ودعم الإنتاج عبر توفير مستندات هوية دقيقة وموثوقة لكافة المواطنين.

وخلال كلمته، ثمن الحاكم الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الشرطة ومنسوبو السجل المدني في ترقية الخدمات الشرطية، مؤكداً أن تحديث مستندات الهوية الوطنية يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي. ووجه "بادي" بضرورة التنسيق الوثيق مع الإدارات الأهلية لتعميم هذه الخدمات على مستوى كافة المحافظات، واضعاً سقفاً زمنياً يهدف إلى تمكين جميع مواطني الإقليم من الحصول على أوراقهم الثبوتية بحلول عامي 2028 و2029، كما أعلن عن دعم مادي سخي لإدارة السجل المدني لتسريع وتيرة العمل.

من جانبه، أكد اللواء شرطة محمود محمد علي، مدير شرطة الإقليم، أن العمل جارٍ لتطوير خدمات استخراج البطاقة القومية والجواز الرقمي عبر أنظمة إلكترونية بالكامل، لضمان السرعة والدقة. وفي السياق ذاته، أشار العقيد شرطة حقوقي الطيب إبراهيم، مدير السجل المدني، إلى أن افتتاح مراكز جديدة يأتي امتداداً للنجاحات الأمنية المحققة، بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وتسهيل إجراءات ضبط الهوية في كافة ربوع الإقليم.