القاهرة وإريتريا ترفضان "الكيانات الموازية" بالسودان وتؤكدان: أمن البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة

أكدت جمهورية مصر العربية ودولة إريتريا على رؤية مشتركة وحاسمة تجاه أزمات المنطقة، وفي مقدمتها الملف السوداني وتحديات الملاحة في البحر الأحمر. وجاء ذلك خلال مباحثات رفيعة المستوى جمعت وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الاستثمار محمد فريد، مع المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري هاجوس جبرهويت ووزير التجارة والصناعة نصر الدين صالح. واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مع تقديم الدعم الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية.

وشددت المباحثات على الرفض المطلق لإنشاء أية كيانات موازية في السودان، مع التأكيد على أهمية إطلاق مسار سياسي بملكية "سودانية خالصة" لإنهاء الصراع الدامي وتلبية تطلعات الشعب السوداني بعيداً عن التدخلات الخارجية. ويرى مراقبون أن هذا الموقف يرسخ التنسيق المصري الإريتري كحائط صد ضد محاولات تفتيش النسيج الوطني للدول المجاورة.

وعلى صعيد أمن البحر الأحمر، أطلق الجانبان رسالة سيادية واضحة، حيث أكدا أن حوكمة وأمن هذا الممر الملاحي الاستراتيجي تظل شأناً "أصيلاً وحصرياً" للدول المشاطئة له فقط. ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، ليعيد التأكيد على رفض تدويل أمن البحر الأحمر أو فرض إرادات خارجية على الدول التي تمتلك السيادة على سواحله.