قوى سياسية ومدنية سودانية تعلن رفضها لمؤتمر برلين وتتهمه بغياب الحياد

أعلنت قوى سياسية ومدنية في السودان موقفها الرافض والتحفظي تجاه مؤتمر برلين للشأن الإنساني، المقرر انعقاده في 15 أبريل 2026، بتنظيم من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وجاء في البيان أن المراجعة الدقيقة لتحضيرات المؤتمر وآلية الدعوات وأجندته كشفت – بحسب الموقعين – عن “اختلالات جوهرية” تمس مبدأ الشفافية، وتؤدي إلى عدم التوازن في التمثيل، عبر توجيه دعوات انتقائية لصالح أطراف بعينها، مقابل استبعاد قوى سياسية أخرى.
وأشار البيان إلى أن من بين أبرز أسباب الرفض، ما وصفه بغياب العدالة في اختيار المشاركين، ووجود قيود على مشاركة شخصيات وقيادات مؤثرة، وهو ما اعتبرته القوى الموقعة تدخلاً في الشأن الداخلي السوداني وإخلالاً بمبدأ الحياد.
كما انتقد الموقعون دمج المسارات السياسية والأمنية والإنسانية ضمن إطار واحد، معتبرين أن ذلك يخل بطبيعة الملف الإنساني، ويجعله أداة ضغط سياسي بدلاً من كونه استجابة محايدة لاحتياجات المدنيين.
وحذّر البيان من الاستعجال في تشكيل لجان وهياكل دون توافق وطني شامل، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى إقصاء مزيد من القوى ويقوض شمولية العملية السياسية، ويضعف فرص الوصول إلى حل مستدام.
وأكدت القوى أن بعض الأطراف المدعوة لن تشارك في الجلسات الرسمية للمؤتمر، وستكتفي بحضور فعاليات جانبية، ما يعكس – بحسب البيان – وجود تحفظات عميقة على مسار التحضير والمخرجات المحتملة.
واختتم البيان بالتأكيد على دعم أي جهد دولي “محايد ومتوازن”، مع التشديد على ضرورة أن يكون الحل سياسيًا سودانيًا خالصًا يقوم على الشراكة والعدالة، ورفض أي تسويات إقصائية أو جزئية.
ووقّعت على البيان 25 جهة سياسية ومدنية سودانية، من أبرزها قوى الحراك الوطني، وحزب الأمة القومي، وحركة العدل والمساواة، وعدد من الأحزاب والتحالفات والتنظيمات المهنية والمجتمعية.