والي الخرطوم يعلن انطلاق حملة كبرى لإزالة آلاف المنازل العشوائية: "لا تهاون في فرض هيبة الدولة"

أكد والي ولاية الخرطوم عزم الحكومة المضي قدماً في تنفيذ خطة شاملة لإزالة آلاف المنازل والمنشآت "العشوائية" التي انتشرت في مناطق واسعة من الولاية، مشدداً على أن الإدارة لن تتراجع أو تتهاون في فرض هيبة الدولة وتطبيق قوانين التخطيط العمراني. وجاءت هذه التصريحات خلال تدشين حملة أمنية وهندسية مكبرة تستهدف استعادة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات التي تشوه الوجه الحضاري للعاصمة وتعوق مسارات التنمية والخدمات.

وأوضح الوالي أن انتشار السكن العشوائي والتعدي على الميادين العامة والمرافق المخصصة للخدمات أصبح يشكل عبئاً أمنياً واجتماعياً كبيراً، بالإضافة إلى ما يسببه من ضغط غير قانوني على شبكات المياه والكهرباء. وأشار إلى أن عمليات الإزالة ستشمل كافة المواقع المرصودة دون استثناء، مؤكداً أن الدولة وفرت بدائل قانونية وتخطيطية للمستحقين، لكنها لن تسمح بفرض سياسة الأمر الواقع عبر البناء غير القانوني.

وشدد المسؤول الأول في الولاية على أن فرض هيبة الدولة يبدأ من سيادة القانون وحماية الممتلكات العامة، لافتاً إلى أن هذه الحملة تأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعدلية لضمان سير العمل وفق الضوابط القانونية. واعتبر أن استعادة الانضباط العمراني هي الخطوة الأولى نحو إعادة إعمار الخرطوم وتطوير البنية التحتية بما يتناسب مع المعايير الحديثة، بعيداً عن الفوضى التي تسببت فيها التعديات العشوائية خلال الفترات الماضية.

من جانبها، باشرت الآليات الهندسية التابعة للولاية، مدعومة بقوات أمنية، أعمال الهدم في عدد من القطاعات المستهدفة، وسط تأكيدات رسمية بأن الحملة ستستمر حتى تحقيق كامل أهدافها. ودعت الولاية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالخرائط المعتمدة وعدم الشروع في أي عمليات بناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، منعاً للوقوع تحت طائلة القانون والحفاظ على استثماراتهم وممتلكاتهم من الإزالة.