مدير الإدارة العامة للمرور يعلن عن مشروع قومي لإنشاء مركز شامل لترخيص المركبات الحكومية وربطها بنظام مروري موحد

أعلن اللواء شرطة حاتم محمود منصور/ مدير الإدارة العامة للمرور عن اتجاه الإدارة لتنفيذ مشروع قومي بالشراكة مع جهاز الرقابة على العربات الحكومية الاتحادية يقضي بإنشاء مركز شامل لترخيص المركبات الحكومية وإدخالها ضمن نظام المرور الإلكتروني الموحد بما يعزز الحوكمة والرقابة ويطور منظومة إدارة المركبات على المستوى الاتحادي.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي رفيع المستوى ضم الفريق شرطة طارق عطا / مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية الاتحادية  واللواء شرطة معاش عادل عطا/ مدير عام أعمال الوكيل لخدمات المرور بالإنابة و والأستاذ أشرف محمد أحمد /ممثل الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحضور مدير ومهندسي الدائرة الفنية بالإدارة العامة للمرور حيث ناقش الاجتماع الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بإنشاء المركز وآليات إدخال المركبات الحكومية ضمن نظام مروري إلكتروني موحد.

وأكد اللواء شرطة حاتم محمود منصور أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث الخدمات المرورية ويهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للمركبات الحكومية بما يحقق الدقة في التسجيل وسهولة المتابعة وسرعة إنجاز المعاملات ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتعزيز الشفافية.

وأضاف أن المركز الشامل سيسهم في توحيد إجراءات ترخيص المركبات الحكومية تحت مظلة واحدة وربطها إلكترونياً بنظام المرور، الأمر الذي يمكن الجهات المختصة من إحكام الرقابة وتبادل المعلومات بصورة فورية والارتقاء بكفاءة إدارة أسطول المركبات الحكومية.

من جانبه، أكد الفريق شرطة طارق عطا مدير جهاز الرقابة على العربات الحكومية الاتحادية أن الشراكة مع الإدارة العامة للمرور تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة المركبات الحكومية مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في إحكام الرقابة على الأصول الحكومية وتوفير بيانات دقيقة تدعم عمليات المتابعة واتخاذ القرار.

بدوره، أوضح اللواء شرطة معاش عادل عطا مدير عام أعمال الوكيل لخدمات المرور بالإنابة أن المشروع يجسد التكامل بين مؤسسات الدولة، وسيسهم في تبسيط الإجراءات وتطوير خدمات ترخيص المركبات الحكومية وفق أحدث النظم الإلكترونية.

كما أكد الأستاذ أشرف محمد أحمد / ممثل الإدارة العامة للشراء والتعاقد والتخلص من الفائض بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن المشروع يعزز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة للأصول الحكومية ويحقق التكامل بين المؤسسات ذات الصلة بما يضمن تطبيق الإجراءات وفق الضوابط واللوائح المنظمة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على الإسراع في استكمال الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع وتفعيل آليات التنسيق المشترك تمهيداً لافتتاح المركز الشامل ، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في تطوير منظومة العمل المروري وإدارة المركبات الحكومية في السودان.