إعلام الوزراء يكشف حقيقة التبرع براتب رئيس الحكومة ويفند "المزاعم المتداولة"

أصدر إعلام مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيانًا توضيحيًا حازمًا، ردّ فيه على ما وصفه بـ"المزاعم الكاذبة" التي تضمنها مقطع مصور نشرته الناشطة حنان عبد الحميد (أم وضاح)، والتي شكّكت في آلية تبرع رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس براتبه الشهري.

وجاء في البيان أن المقطع المصور استند إلى "معلومات مجتزأة وافتراضات لا تمثل الواقع"، مشيراً إلى أن المذكورة دأبت خلال الفترة الماضية على نشر مواد تستهدف رئيس الحكومة وعدداً من أعضاء الحكومة وقيادات الدولة. وأكد البيان أن رئاسة مجلس الوزراء، ومن منطلق الشفافية واحترام حق الرأي العام في معرفة الحقائق، توضح الوقائع كما هي.

وكشف البيان عن الآلية النظامية التي تمت بها عملية التبرع، موضحاً أن الأنظمة المالية والإدارية في الدولة لا تتيح التنازل عن الاستحقاقات المالية دون صرف، وأن أي تبرع من أي مسؤول يجب أن يتم بعد صرف الاستحقاق عبر الجهة المختصة، ثم توجيهه للجهات المستفيدة وفقاً لرغبة صاحبه.

وفي تفاصيل جديدة، أوضح البيان أن رئيس مجلس الوزراء فوّض مدير مكتبه باستلام استحقاقاته المالية لاستكمال الإجراءات النظامية، ومن ثم توزيعها على المساجد ودور العبادة المعروفة وفق إجراءات موثقة حددها معاليه، مؤكداً أن هذا الإجراء "لا ينطوي على أي مخالفة أو شبهة، ويتسق تماماً مع النظم المالية المعمول بها".

وأعرب البيان عن أسفه لما وصفه بـ"التعدي السافر" على الحقائق، مؤكداً أن هذه الادعاءات تؤدي إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.

وفي ختام البيان، شددت رئاسة مجلس الوزراء على أنها تحتفظ بحقها القانوني الكامل في ملاحقة كل من ينشر معلومات غير صحيحة تلحق الضرر بالأشخاص ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن الجهات المختصة قد باشرت بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما ورد في هذا المقطع وما سبقه من مواد منشورة، تاركة الكلمة الفصل للقضاء.

وجددت رئاسة الوزراء تأكيدها على احترام حرية الرأي والتعبير، مع التشديد على أن هذه الحرية تقترن بالمسؤولية والمصداقية والأمانة المهنية، ولا تبرر نشر معلومات غير دقيقة أو توجيه اتهامات بغير سند.