«لا رشوة ولا سحب للرخص خارج القانون».. المرور يستعيد بيانات مليوني مركبة ويراقب 800 باص بالـGPS

أكدت الإدارة العامة للمرور ضرورة تشديد الرقابة على الأداء المروري ومحاسبة أي شرطي يثبت تورطه في طلب أو أخذ رشوة من أصحاب المركبات أو المواطنين، باعتبار أن مكافحة الفساد والانضباط الوظيفي يمثلان أساساً لاستعادة ثقة الجمهور في شرطة المرور.

كما برزت خلال المنبر الصحفي الدوري للشرطة أهمية الالتزام بالضوابط القانونية في التعامل مع رخص القيادة، وعدم أخذ رخص السائقين إلا وفق الإجراءات القانونية ولأغراض الفحص والإجراءات المرورية المحددة، إلى جانب التشديد على منع دخول المركبات إلى محطات الوقود وهي تحمل ركاباً، حفاظاً على سلامة المواطنين وتقليل المخاطر داخل محطات الوقود.

جاء ذلك خلال المنبر الصحفي الدوري رقم (4)، الذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية والشرطة السودانية بالتعاون مع هيئة التدريب، لمناقشة أداء الإدارة العامة للمرور واستعراض خطتها الاستراتيجية للعام 2026.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة حاتم محمود منصور عن استعادة قاعدة بيانات المركبات المسجلة بالسودان، والتي تضم أكثر من مليوني مركبة، مع إنشاء مراكز بيانات احتياطية لحماية المعلومات وحفظ حقوق المواطنين.

وتضمنت خطة المرور للعام 2026 التوسع في التحول الرقمي وتطبيق أنظمة التتبع الجغرافي والآلي، حيث تم ربط نحو (800) باص سفري بنظام الـGPS، مع التوجه نحو استخدام الرادارات والبوابات الإلكترونية والطائرات المسيرة لمراقبة الطرق القومية والحد من السرعة والتجاوزات.

كما استعرض المنبر جهود استعادة الخدمات المرورية وتشغيل مراكز الترخيص بالولايات، إلى جانب التوسع في الخدمات الإلكترونية، ومن بينها منصة «سالم» لتجديد رخص القيادة للمواطنين بالخارج، فضلاً عن تطوير منصات إلكترونية لحماية الملكية والحد من تزوير مستندات المركبات، هذا وقد تم استرداد (9,058) مركبة من جملة البلاغات الواردة عبر منصة البلاغ الإلكتروني.

وفي جانب تأهيل الكادر، نفذت شرطة المرور دورات تدريبية استهدفت الضباط والأفراد، ركزت على السلوك المهني والتعامل الإنساني والسلامة وضبط النفس، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي للعمل المروري هو تحقيق السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وليس تحصيل المال.

وأكدت إدارة المرور أن تسجيل مركبات «البوكو» بلوحات عادية لا يعني إخفاء هويتها، إذ يمكن للنظام المروري التعرف عليها وتحديد طبيعتها من خلال البيانات المسجلة بقاعدة المعلومات.

وشهدت ولاية الخرطوم كذلك إعادة تشغيل أقسام ومراكز المرور، وصيانة عدد من الإشارات الضوئية، وتركيب كاميرات مراقبة على مداخل الكباري والشوارع الرئيسية إلى جانب تكثيف الحملات ضد المركبات المسروقة وشبكات تزوير مستندات السيارات.

وأكدت قيادات الشرطة أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين التطور التقني والانضباط المهني والرقابة الصارمة، مع تطبيق مبدأ المحاسبة على كل من يثبت تورطه في استغلال وظيفته أو طلب الرشوة، بما يعزز ثقة المواطن ويدعم بناء منظومة مرورية أكثر كفاءة وعدالة وشفافية.

وأبدت شرطة المرور تعاوناً كبيراً مع الصحفيين والإعلاميين، مؤكدة أهمية الشراكة بين الشرطة والصحافة في خدمة المواطن، ومبدية استعدادها للإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات بكل شفافية وصدر رحب، بما يعزز التواصل ويقرب الحقائق من الرأي العام.