إجلال إسماعيل تكتب: هيبة الدولة تنتصر

لم تعد الحملات الأمنية التي تشهدها ولاية الخرطوم مجرد إجراءات روتينية، بل أصبحت جزءاً من معركة الدولة لاستعادة هيبتها وفرض سيادة القانون بعد فترة طويلة من الانفلات الأمني الذي فرضته ظروف الحرب. والطوف الأمني المشترك الذي نفذته القوات بجنوب الخرطوم يمثل نموذجاً عملياً لهذا التوجه، بعدما كشف حجم المخاطر التي ما زالت تختبئ داخل بعض الأحياء والمناطق.

فنتائج الحملة لم تكن عادية؛ إذ أسفرت عن ضبط أسلحة نارية، وكميات من المخدرات، ومركبات ودراجات نارية مخالفة، إضافة إلى توقيف مشتبه بهم وأفراد نظاميين مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء الخرطوم من التشكيلات العسكرية غير المصرح بها. وهي مؤشرات تؤكد أن التحديات الأمنية لا تقتصر على الجريمة التقليدية، وإنما تمتد إلى ظواهر أكثر تعقيداً تتطلب عملاً ميدانياً متواصلاً.

إن انتشار السلاح والمخدرات في أي مجتمع يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار، ولذلك فإن نجاح القوات المشتركة في الوصول إلى هذه المضبوطات يعكس مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية وإصرارها على تجفيف منابع الجريمة قبل أن تتوسع آثارها.

كما أن التعامل الحاسم مع المخالفات، دون استثناء حتى لمن ينتمون إلى المؤسسات النظامية، يبعث برسالة واضحة مفادها أن القانون يسري على الجميع، وأن مرحلة الفوضى وازدواجية حمل السلاح لم يعد لها مكان في العاصمة.

وتأتي هذه العمليات في وقت تعمل فيه الدولة على إعادة الحياة الطبيعية إلى الخرطوم، وتهيئة البيئة لعودة المواطنين، وهي أهداف لا يمكن تحقيقها إلا في ظل أمن مستقر وشعور عام بأن مؤسسات الدولة قادرة على حماية الأرواح والممتلكات.

ويبقى الرهان الحقيقي على استمرار هذه الأطواف الأمنية بصورة منتظمة، وتوسيع نطاقها لتشمل كل المناطق، بالتوازي مع حملات التوعية المجتمعية والتعاون بين المواطنين والأجهزة المختصة، لأن الأمن مسؤولية مشتركة، وحماية العاصمة تبدأ بتجفيف منابع الجريمة وإنفاذ القانون بلا تهاون.

لقد أثبت الطوف الأمني الأخير أن استعادة هيبة الدولة لا تتحقق بالشعارات، وإنما بالوجود الميداني، والضربات الاستباقية، والتطبيق الصارم للقانون، وهي رسائل تؤكد أن الخرطوم تمضي بخطى ثابتة نحو استعادة أمنها واستقرارها.