هاجر سليمان تكتب..والى الخرطوم .. ياعيب الشوم .. فلاحتك فى (المساكين)

تخيل أيها القارئ الكريم أن والى الخرطوم بدلا من أن يهتم بقضايا (العطش)  وانعدام مياه الشرب وبرامج الصحة ومجارى المياه وتحسين البنى التحتية وفرض هيبة الدولة تخيل أنه يترك كل ذلك ليطارد المساكين ليقوم بحبسهم لإرسال رسالة واضحة لمالك شركة (بتروبورتنال) المتخصصة فى إنشاء محطات الوقود .

هذه الشركة لديها محطات وقود فى كل أنحاء العاصمة ولديها تصاديق مبدئية لتلك المحطات فملفاتها قبل الحرب كانت بطرف التخطيط العمرانى وبعض تلك الملفات أتخذت فيه قرارات تخطيطية بينما البعض الآخر لازال بطرف لجنة التخطيط .

قامت الشركة بتشييد المواقع والتى تحوى تصاديق من المحليات والدفاع المدنى بعدد من المدن بالعاصمة .

قام والى الخرطوم بإصدار قرار إزالة لمحطات الشركة إلا أنها قامت بوقف قرار الإزالة عبر محكمة الطعون الإدارية والآن ملف هذه المحطات لازال قيد النظر بمحكمة الطعون الإدارية لم يتم الفصل فيه بعد .

فى يوم الأربعاء الماضى قام والى الخرطوم بزيارة لإحدى محطات الشركة بشرق النيل والتى تقع بحى الجريف شرق مربع ١٧ وهذه المحطة صادر بشأنها قرار تخطيطى وملفها امام قاضى محكمة الطعون الادارية قيد النظر .

ترجل الوالى عن سيارته وقام بفتح باب الغرفة المشيدة بالموقع وكانت تحوى ماكينات الوقود فقام بأخذ مقبض الماكينة ولوح به متحدثا مع فرد الحراسة (الخفير) والذى بدوره أخرج من جيبه خطاب عبارة عن قرار وقف الإزالة الصادر من محكمة الطعون الإدارية وأبرزه للوالى والذى بدوره أخذ القرار ووضعها فى جيبه وقال للعامل :- (قول لصاحب المحطة انا شلت القرار وخليهو يمشى محل ماشى)  تخيلوا بالله ده أسلوب والى ؟! .

ووجه الوالى مسئول حماية الأراضى بشرق النيل بفتح بلاغ فى مواجهة خفير المحطة ووضعه فى الحراسة .

تفاجأت الشركة بهذا التصرف الغريب من الوالى علما بأن مدير إدارة الحماية لديه صورة من قرار وقف الإزالة .

بعد حبس العامل تم عرضه للمحكمة التى أمرت بتغريمه مبلغ خمسمائة الف جنيه دون سبب بحجة أنه ليس لديه بطاقة عمل ، وهل لدى موظفى الدولة بطاقات عمل حتى يسأل هذا العامل الكادح وفى مثل هكذا ظروف ؟! .

الشغلة أصبحت (رجالة) وحمرة عين وأصبح الأمر لايخرج عن  سياق الجبايات بالنسبة للمحاكم وإلا فبأى مادة من القانون أدانت المحكمة العامل ؟ وأين مادة الاتهام فى صورة الحكم الصادرة والتى ستجدونها منشورة أسفل المقال .

معقول الوالى يخلى يخلى مكتبه ويسيب القضايا الهامة ويجي بطاقم حراسته عشان يضايق الخفير ده ، وكمان القاضى يصدر حكم هل هو مجاملة للسيد الوالى ؟ أم أنه سانحة لتغريم الرجل وبس ؟ 

ثم أنه طالما الوالى بهذا الحرص فهل الأوجب له والأهم إزالة الكافيهات المنتشرة بأم درمان وغيرها من  المحليات مع سؤ سمعتها ولا يتفولح فى ازالة محطات الوقود والتى تمثل مورد دخل أكثر بأضعاف ما قد يتحصله من الكافيهات ولا عشان الكافيهات أسيادها نافذين ياوالى الخرطوم .

هنالك محطات بالريف الشمالى بحرى كانت بلا اوراق قام الوالى نفسه بتقنين أوضاعها وإصدار قرارات تخطيطية لها فلماذا لايفعل مثلما فعل بتلك الحالات ولماذا لايقوم بتقنين أوضاع محطات هذه الشركة تأسيا بتلك ولا الشغلة فيها أجندة ياوالى الخرطوم ؟! 

من الغرائب أن الوالى بأخذه قرار محكمة الطعون الإدارية وتحديه للشركة يكشف بذلك بأنه نفسه لايحترم القانون ولايمتثل لأوامر القضاء وهذا يعكس وجه سيء فطالما رموز الدولة هم أول من يخرق القانون ويدوس به فمنذا الذى سيحترم القانون؟؟  وعلى من تقام دولة العدالة؟؟ ومن تطالبونه بالإحتكام للقضاء ؟؟ .

أبدأ بنفسك أولا يا والى الخرطوم وإمتثل لأوامر القضاء قبل أن تأمر بإحالة الغلابة لذات القضاء ولاداعى لسياسة الكيل بمكيالين وتفتكر يعنى بتصرفك ده أثبت للعامل البسيط ده ومن حوله إنك راجل ؟؟