هاجر سليمان تكتب..الباخرة (Esi Arctic) ..هل أصبح ((التقاضي)) إهدار للحقوق ومضيعة للزمن ؟! حينما تستغل النفوذ

نحن اليوم أمام قصة عجيبة شخوصها أمضوا سبعة أعوام يبحثون عن حقوقهم بين دهاليز القضاء دون أن يجدوا شيئا ، ماتعرضوا له ظلم واضح وبائن فهل أصبح الاحتكام للقضاء مضيعة للزمن وإهدار للحقوق ؟! 

الكابتن أحمد محمد مختار تم تعيينه فى العام ٢٠١٧م ربانا لسفينة (esi arctic) حيث عين خلفا للطاقم الأوكراني المكون من سبعة أوكرانيين والذين تقدموا بشكوى للمحكمة ضد الباخرة لأخذ حقوقهم وغادروا لبلادهم .

أمضى كابتن أحمد وطاقمه ثمانى أعوام دون أخذ مرتبات وحقوق ومنذ تعيينه حجزت الباخرة ، ووظلت برصيف الميناء وطيلة ثمانى اعوام لم يمنح البحارة ولا راتب شهر ظلوا يحافظون على السفينة حتى العام ٢٠٢٤م .

بلغت مديونية الكابتن على السفينة (٤٥٠) الف دولار ، وذلك دون مديونيات طاقمه المكون من تسعة  بحارة .

تقدم البحارة بشكاوى متعددة امام المحاكم إلى أن بيعت الباخرة فى أواخر العام ٢٠٢٣م بمبلغ مليون دولار وكانت المفاجأة أن القاضى لم يمنحه حقه .

لجنة تقييم الباخرة التابعة لإدارة الميناء قيمت الباخرة بمبلغ (٤) ملايين دولار علما بأن مطالبات الميناء على الباخرة بلغت (٦) ملايين يورو عبارة عن رسوم توقف بالرصيف وهذا المبلغ أعلى من سعرها الأساسي مما يجعل أيلولة الباخرة تعود للميناء بما أن مديونيتها ذلك المبلغ الضخم بينما السفينة بيعت بمليون دولار فقط فعلى عاتق من تقع الست ملايين يورو ؟! 

حسب القانون البحرى فإن الربان هو ممثل ملاك الباخرة ونص القانون على مايسمى ب(الدين الممتاز) وهو مديونيات البحارة (طاقم السفينة) فى المقام الأول ومن ثم توزع باقى النقود على الغارمين الآخرين ومن بينهم الشركات المتعاملة مع الباخرة من شركات مؤن وغيرها .

تفاجأ كابتن السفينة بأن القاضي قام بمنح الطاقم الأوكراني السابق المكون من سبعة أوكرانيين حقوقهم كاملة ومنح القاضي سبعة من البحارة السودانيين استحقاق سبعة أشهر فقط بمعنى استحقاق شهر من كل عام وتجاهل الكابتن أحمد وبحار آخر ولم يمنحهم القاضي ولا فلسا واحدا ، والأدهى والأمر أنهم فوجئوا بالقاضي وقد منح (ممون الباخرة) وهو الشركة المسئولة عن إمداد الباخرة بالمأكولات مبلغ (١٦٩) الف دولار  وهنا عاملته المحكمة معاملة الدين الممتاز  علما بأنه بموجب القانون من الغارمين ، رغم أنه ينبغى أن يسلم البحارة أولا ثم الغارمين .

تلك القسمة التى قام بها القاضى (ضيزى) أى ظالمة ومجحفة فى حق البحارة والكابتن وتعتبر مخالفة للقانون البحرى لاسيما وأن الكابتن يؤكد بأن ممون الباخرة الذى منح كافة إستحقاقاته كان يحمل فواتير بعضها غير مختوم من قبل الباخرة ولايحمل توقيع الكابتن وهذا يعد مخالفة صريحة ويبقى السؤال لماذا لم يتحقق القاضى من ضوابط تلك الفواتير والتى لابد أن تحمل ختم السفينة وتوقيع الكابتن .

بما أن القاضى الذى نظر ملف القضية غير مختص بالقانون البحرى فهنا ينبغى أن تصدر لوائح تحدد صلاحيات وإختصاصات كل من سلطة الميناء وإدارة الميناء وتحدد مهام كل واحدة وأن يسند أمر حقوق البحارة إلى سلطات الميناء لتكون ملزمة للسفن .

الكابتن المظلوم ورفيقه لازالوا يترددون على القضاء بحثا عن حقوق أهدرت رغم ان اسماءهم وردت ضمن كشوفات صادرة من المحكمة المدنية بورتسودان والتى حددت استحقاقات كل من البحارة .

لم يكن من حق إدارة الميناء أن تفرض رسوما قدرها ستة ملايين يورو وهى تعلم أن الباخرة محجوزة وبحسب العرف كان ينبغى لها أن تقوم بإخراجها من الميناء حتى لاتزيد ماعليها من أعباء وهذا يعنى أنه ليس من حق الميناء فرض تلك الرسوم ، والغريب فى الأمر أن الباخرة بيعت بمليون دولار فقط وتمارس عملها الآن فكيف أسقط مبلغ الستة ملايين دولار مديونية الباخرة ؟؟ وهل كانت إدارة الميناء ستعفى المبلغ لو كان المشترى أى شخص آخر خلا الجهة الإعتبارية التى قامت بشراء الباخرة ؟؟ 

علمنا أنه عقب شراء الشركة الإعتبارية إستخدمت سلطاتها فتم إسقاط مديونية الميناء فهل كان سبحدث هذا الأمر فى حال إشترتها جهة أخرى أم أنه النفوذ الذى يسقط ملايين الدولارات .

سنعود للكشف بالأسماء عن الشركة المشترية وتفاصيل عملية الإسقاط لتلك الديون والجهات المتدخلة فكونوا معنا ..