مفوضية استثمار الخرطوم ولجنة منع التحصيل غير القانوني يبحثان توحيد الرسوم وإزالة التقاطعات التشريعية ​

​استقبل مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم، إيهاب هاشم إسماعيل، بمكتبه اليوم، وفد لجنة منع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار العام مولانا محمد حاج آدم.

​ورحّب مفوض الاستثمار بزيارة الوفد، مؤكداً على الدور المحوري للجنة في معالجة ظاهرة التحصيل غير القانوني؛ لاسيما وأن ولاية الخرطوم تشهد تعافياً ملموساً تتضح معالمه في الحراك الاقتصادي المتسارع، والذي تمثّل في عودة (300) مصنع إلى خطوط الإنتاج، إلى جانب تنفيذ أكثر من (360) ترخيصاً جديداً لمنشآت استثمارية في مختلف القطاعات.

​وأعلن المفوض أن المفوضية –وفي إطار جهودها لمعالجة آثار الحرب– اعتمدت منح المستثمرين بالولاية إعفاءات وميزات إضافية تساهم في تخفيف أعبائهم، فضلاً عن تمتعهم بالامتيازات الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار لتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الحرب.

​من جانبه، أشاد رئيس اللجنة، المستشار العام مولانا محمد حاج آدم، بتجربة مفوضية الاستثمار بولاية الخرطوم في تمديد فترة الامتيازات ودورها الفاعل في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال. واستعرض مهام واختصاصات اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين لكافة الجهات ذات الصلة، مبيناً أن عملها يتركز على مراجعة الرسوم المفروضة للتأكد من سندها القانوني، ومعالجة التقاطعات بين التشريعات الاتحادية والولائية ورفع التوصيات بشأنها للجهات العليا، مشيراً إلى أن اللجنة نفذت طوافاً ميدانياً على عدد من الولايات للوقوف على نقاط التحصيل ومدى قانونيتها.

​هذا، وقد أمّن الاجتماع في ختامه على ضرورة تكوين لجنة مشتركة من ذوي الاختصاص لمواءمة القوانين والتشريعات لمنع ازدواجية الرسوم، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في عمليات التحصيل المالي لضمان الشفافية والإحكام.