هاجر سليمان تكتب.. غرامات مركز تأشير ببورتسودان … إلى مدير عام المخابرات

فى المرة الماضية تحدثنا عن الرسوم بالعملات الحرة التى يفرضها المركز على المتعاملين ، وتناولنا فتوى بنك السودان المركزى التى جرمت الأمر واعتبرته مخالفة كبيرة ، وأكدت مصادر مصرفية وقتها أن العقوبة يفترض أن تصل الى حظر وإغلاق الشركة نهائيا ومنعها من مزاولة نشاطها لانها بذلك خالفت القوانين واللوائح المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي فى المعاملات داخل البلاد والتى تستوجب أن يتم التعامل بعملة البلد لا عملة دولة أخرى .

قلنا أن إرغام المواطنين على الحصول على النقد الأجنبي بشراءه من السوق السوداء يتسبب فى انهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار الصرف منا يسبب خللا اقتصاديا واضحا يمكن أن يصب فى خانة تخريب الاقتصاد الوطنى وهى من الجرائم الخطيرة التى باتت تطال المواطنين أثناء رحلة بحثهم عن العملات الاجنبية بغرض دفعها لمركز تأشير نظير إكمال معاملاتهم .

المركز الآن ابتدع وسيلة جديدة من شأنها أن تخلق بلبلة وتثير الضجر والتذمر وسط المواطنين حيث لم يكتف المركز بأخذ رسوم المعاملات بالعملات الحرة فقط بل تجاوزها الى فرض غرامات وبالعملات الاجنبية تبدأ من (١٧٦) ريالا سعوديا نظير التأخير أو أخطاء الإدخال أو حتى نسيان مستند أو نقصانه أو إهمال خطوة أثناء الإجراءات .

فرض الغرامات هذه من شأنه أن يؤزم الموقف ويثير حالة من الضجر لاسيما وأن مركز تأشير بات يحتكر عمليات اتمام الاجراءات نيابة عن السفارة باعتباره وكيلا عنها ويستقبل المئات من المواطنين يوميا .

مايحدث بتأشير تحدى واضح للدولة وللأمن الاقتصادى والذى بات يعلم مايجرى تماما دون أن يجرؤ على اتخاذ خطوة حيال المركز تعيد للدولة هيبتها .

التعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد وفى المعاملات يعتبر جريمة كبرى تستوجب العقاب بما أن المركز يعمل داخل السودان ويقدم خدماته للسودانيين فهو ملزم بتلقى رسوم معاملات بالعملات المحلية .

أين الأمن الاقتصادي والذى لايحرك ساكنا ، وهل وراء الأمر نافذ يستل سيفه ليشهره فى وجه أى إجراءات تتخذ ضده ، سيدى مدير عام المخابرات بطرفكم الملف ونرجو اتخاذ إجراء فالأمر متفاقم والكارثة تتسع رقعتها .

الغرامات هذه تم فرضها بعد وصول المدي الاقليمى الجديد وهو مصرى الجنسية فهل لهذه الغرامات صلة به أم أنها الصدفة ؟؟ 

مثل هذه الغرامات التى لم يسبق أن طبقتها أو فرضتها سفارة تمثل انتهاك لحقوق المواطن السودانى وانتقاص من هيبة الدولة  يستوجب الحسم الفورى .

أصحاب الوكالات الآن يشعرون بالضجر والاستياء ويحملون هذه الغرامات للمواطن المسكين فأين الدولة مما يحدث ؟! ..