هاجر سليمان.. من يجرؤ على تزوير توقيع رئيس مجلس السيادة .. عاااااجل للتحقيق .. إلى رئيس القضاء

الطعن رقم (١) تقدم به وكيل النيابة عوض عثمان وطعن فيه بالتزوير ضد قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمام القاضى آدم عشر قاضى محكمة الطعون الادارية دائرة المحكمة العليا كسلا .

قدم الطاعن عوض طعنه فى الجلسة المحددة لتبادل المزكرات ، وفى الجلسة المحددة للفصل فى الطلب والطعن فى التزوير الذى أشار إليه المحامى فى مذكرة منفصلة استند فيها على بينات مبدئية من داخل المستندات التى تم إحضارها من مجلس السيادة ، حيث أن الطعن فى التزوير حول التوقيع الصادر  من مجلس السيادة بالإضافة إلى أنه فى أحد المستندات وردت عبارة رئاسة الجمهورية بالمخالفة للوثيقة الدستورية حيث أن نظام رئاسة الجمهورية تم الغاؤه بسقوط نظام حكومة الإنقاذ واستعيض عنه بنظام مجلس السيادة حيث مر على هذا الأمر سبعة أعوام كاملة فهل يعقل بعد كل هذه الفترة وهذه السنوات ترد عبارة (رئاسة الجمهورية) فى ترويسة مذكرة صادرة من مجلس السيادة ؟؟ 

علما بأن هذا الأمر يدعم إدعاء الطاعن الذى يسعى للتحقيق حوله ، بالإضافة إلى ذلك فإن الصورة طبق الأصل التى أحضرت من مجلس السيادة وأودعت بالمحضر يختلف وضع الختم فيها عن وضعه فى الصورة التى سلمت للطاعن وأبلغ فيها بفصله عن عمله بالنيابة العامة .

فعند مطابقة الصورة الأصل التى سلمت للطاعن مع الصورة الأصل التى سلمت لقاضى محكمة الطعون الإدارية نجد أن الختم فى المستند الذى أحضره مجلس السيادة للمحكمة يقع فى أقصى يمين القرار بينما الختم فى المستند الذى سلم للطاعن كان الختم جوار التوقيع الذى أصر الطاعن أنه مزور مما يؤكد خطورة هذا الأمر بالإضافة للمستندات التى أشار إليها الطاعن .

قام القاضى آدم عشر بشطب الطعن المقدم من قبل الطاعن برسومه وذلك دون إجراء تحقيق حول واقعة التزوير التى يصر عليها الطاعن وهو مايعتبر مخالفة للمادة (٤٧) من قانون الاثبات لسنة ١٩٩٤م والتى أوجبت التحقيق فى التزوير ولا يستطيع اى أحد أن يجزم بالتزوير من عدمه إلا بإجراءات تحقيق كاملة والتى يستوجب فيها مضاهاة توقيع السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان شخصيا وبواسطة الأدلة الجنائية بالمباحث المركزية السودانية .

هذه القضية لم تعظ قضية الطاعن عوض بل هى قضية أمن قومي وتمثل سابقة خطيرة تمس رأس الدولة وسيادات قراراته مما يمثل اختراقا خطيرا أن صح أن هنالك تزوير .

ثم من الذى يجرؤ على تزوير توقيع الرئيس البرهان ، ولماذا أصر القاضى على شطب طلب الادعاء بفتح تحقيق حول واقع. التزوير علما بأن رفض القاضى عشر لذلك الأمر يثير مزيدا من الغموض وينافى تحقيق العدالة المنصوص عليها فى كل الدساتير والقوانين ، طالما أن الطاعن يتحمل مسئولية ادعاءه ويصر عليه وطالما أن القانون كفل له ذلك الحق فلماذا تصر المحكمة على تجاوز الأمر والتسليم بعدم التزوير دون تحقيق يقطع الشك باليقين .

هذه قضية شعب بأكمله وإن صح أن هنالك تزوير فستبرز العديد من القضايا وحتما سيكون هنالك قرارات أخرى تم تزويرها وربما تكون قرارات خطيرة لذلك لابد من تحقيق للتثبت أولا .

الطاعن الآن يقوم بالطعن أمام دائرة الطعون الإدارية العليا كسلا وبما أن الحق القانونى كفل له إجراء تحقيق فى التزوير فللعدالة يتوجب على رئيس القضاء أن يحيل هذا الملف الساخن إلى دائرة المحكمة القومية العليا الخرطوم وذلك لخطورة هذه الواقعة وحتى تجد الاهتمام المطلوب ومن ثم إجراء التحقيق حول التزوير لتطمئن قلوبنا على سلامة ما يصدر من قرارات من مكاتب الرئيس .