هاجر سليمان تكتب.. جلسة مجلس الأمن .. ماذا حدث ؟!

لاينبغى أولا أن تعقد مقارنة أو حتى مقاربة بين القوات المسلحة السودانية من جانب ومليشيا الدعم السريع وداعميها من جانب آخر ،  فشتان ما بين جيش يمثل دولة ذات سيادة ودولة ذات مؤسسات وبين مليشيا لاتمثل أصوات ثمن عدد سكان الدولة ، ولعل وجه الخلاف يتمثل فى أن الدعم السريع لم يكن سوى مليشيا منحت صفة قوة نظامية من خلال مخالفة ارتكبها نظام الإنقاذ بإجازة وأفراد قانون لها عبر البرلمان لإضفاء الصبغة الشرعية عليها وهو وقتها ما اعتبرناه تحايل على القوانين والأعراف الدولية التى لاتعترف إلا بقوات الجيش والشرطة والمخابرات كقوات رسمية أما فيما عداها فليس إلا مليشيات ترعاها الدولة لصالح تحقيق مكاسب غير شرعية عبر تلك القوات غير الشرعية .

مليشيا الدعم السريع تمثل إثنيات محددة ويحكمها الطابع القبلى ويغلب عليها قانون الغاب ولاتراعى المواثيق والمعاهدات الدولية بل لاتعرف عنه شيئا .

الشاهد فى الأمر أن الدعم السريع لم يكن يوما مؤهلا لقيادة دولة مثلما ظل يفعل الجيش ويقود الحكومات منذ ١٩٥٦م وحتى يومنا هذا ، ماحدث بجلسة مجلس الأمن التى عقدت أمس يمكن تلخيصه بأن الإمارات ومن خلفها اسرائيل عملت باجتهاد كى تقلب الطاولة على الحكومة السودانية وسعت بكل ما أوتيت من قوة لوضع المليشيا فى كفة موازية لكفة الجيش وهو تضليل وتزييف للحقائق وسعت باجتهاد عبر أذرعها فى مجلس الأمن لتقديم مسوقات مفبركة ترمى لحظر استخدام الطيران للقوات المسلحة بحجة أنه يضر بالمواطنين فى حين أن مجلس الأمن نفسه والذي يبدو أنه نفسه تلقى رشاوى أعمت بصيرته وربما مورست عليه ضغوطا دولية يسعى جاهدا لتجاهل الأدلة والبراهين التى تثبت بما لايدع مجالا للشك أن الدعم السريع ظل يستغل المسيرات لقتل المواطنين الأبرياء العزل حتى داخل منازلهم وأنه ظل يستهدف البنى التحتية للدولة ويستهدف مصادر المياه والكهرباء والمناطق الزراعية بل حتى الثروة الحيوانية لم تسلم من اعتداءات مليشيا الدعم السريع والتى مارست جرائم خطف ونهب واغتصاب وقتل واحتجاز غير مشروع ضد المدنيين العزل حتى دونما اتباع أى ضوابط قانونية من شأنها أن تكفل الحقوق الإنسانية لهؤلاء المواطنين الأبرياء البسطاء ، فى حين أن الجيش أخضع حتى الأعداد الذين تم القبض عليهم لمحاكمات قانونية عادلة حيث أفرجت المحاكم على عدد منهم ولم تتم إدانة سوى الذين توفرت ضدهم بينات راجحة ، وهذا هو الفرق بين الدولة التى تمارس عملها بمؤسسية وتقيم أسس العدالة وتراعى الحقوق الآدمية وبين المليشيات التى تمارس عملها من منطلق أسس عرقية وإثنية ولاتحكمها قوانين سوى أمزجة قادتها الذين لايدينون للولاء بقائدهم بل تحكم كل واحد منهم أهواءه الشخصية وأساليب وأنماط حياته التى تختلف عن القادة الآخرين .

مليشيا الدعم السريع لاشرعة ولامنهاج ولاقانون ولاعدالة بدليل أن قادتها كانوا يقومون بتطليق النساء من أزواجهن والزواج بهن عنوة واقتدار وكان الزواج والطلاق يتم فى دفتر واحد بفارغ زمنى لايتجاوز الخمس دقائق بين الطلاق والزواج وهنالك أمثلة ماثلة وموجودة .

إن قوة الأصوات الخائنة مثل أصوات بعض قادة الأحزاب السياسية وأصحاب الضغائن والمحرضين والقابضين ثمن بيع الوطن شكلوا حليفا معضدا لأقوال المنادين بفرض حظر على السودان وإدخاله تحت بند الوصاية ، ولكن كل الشعب يعلم تماما ما حدث فى هذه الحرب وكيف أن المليشيا شردت أفراد الشعب من منازلهم عنوة وأرغمتهم على الابتعاد بقوة السلاح واستولت على منازلهم واستخدمتها كسجون ومقرات عسكرية ومعتقلات ومخازن أسلحة بجانب مساكن لهم فى عملية مخططة ونية مبيتة أعلن عنها قائد المليشيا حميدتى حينما ظل يؤكد بأنه سيقوم بعملية داخل العاصمة الخرطوم وسيهجرها سكانها وأن عماراتهم ستقطنها (الكدسة) مفرد كديس بمعنى (قط) لغير الناطقين بها .

الآن الحكومة السودانية تبزل قصارى جهدها وهى تتودد للشعب للعودة لمدنهم ونجحت فى إعادة عدد كبير من السكان للعاصمة التى أفرغتها المليشيا من السكان بنسبة (٩٨%) والآن الدولة أعادت اليها اكثر من (٦٠%) من السكان الذين فروا بسبب انتهاكات المليشيا التى قتلت الآلآف بدم بارد ووثقت لجرائمها بنفسها .

فى جلسة مجلس الأمن كانت مواقف المملكة العربية السعودية والجارة مصر مواقف مشرفة داعمة لوحدة بلادنا بجانب مواقف روسيا وباكستان ، كيف لا وهى دول تعلم جيدا أين تكمن الحقيقة وتعلم جيدا ماعاناه الشعب السودانى وماجناه من وراء تلك الحرب وماخلفته المليشيا فى نفوس الشعب ولن تمحوه الأيام وسيظل متوارثا جيلا بعد جيل ..