محافظ مشروع الجزيرة يعلن تشغيل طلمبات الحرقة ونور الدين وتوفير 40 تركتوراً للجمعيات الزراعية

 أكد المهندس إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن وحدة أهل الجزيرة ومزارعيها تمثل الأساس لعبور المشروع إلى مرحلة التعافي واستعادة دوره في الإنتاج وتأمين الغذاء، معلناً اكتمال الترتيبات لتشغيل طلمبات الحرقة ونور الدين، إلى جانب توفير 40 تركتوراً للجمعيات الزراعية، بما يعزز قدرة المزارعين على تنفيذ العمليات الزراعية ورفع الإنتاجية.

​جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بدار المزارعين بمدني الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تكوين مجلس إدارة تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة والمناقل.

​وثمّن محافظ المشروع دور جهاز المخابرات العامة في إزالة التعديات وحماية أراضي المشروع، مشيراً إلى أن القطاعين الزراعي والحيواني تمكنا من تجاوز ظروف شح الموارد وقلة الإمكانيات بفضل صمود المزارعين ووعيهم.

​وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال إلى التعافي وتأمين الغذاء للسودان والعالم، كاشفاً عن التوجه لتكوين مجلس إدارة مشروع الجزيرة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة مختلف الفئات، مؤكداً أن المزارعين يمثلون شريكاً أساسياً في صناعة القرار، فيما تضطلع إدارة المشروع بدورها التنفيذي، مع جاهزية الدولة لتوفير الدعم والتمويل اللازمين.

​وشدد مصطفى على ضرورة توحيد الصف والعمل كجسم واحد وتجاوز الخلافات السابقة وتغليب مصلحة المشروع والمزارعين، بما يسهم في استعادة عافية مشروع الجزيرة وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني.

​وقال إن وحدة أهل الجزيرة وتكاتف المزارعين والإدارة يمثلان الطريق الأقصر لاستعادة المشروع لقوته، وتحويل التحديات إلى فرص للنهوض بالإنتاج والتنمية.

​من جانبه، أعلن ممثل وزارة الزراعة والري، المهندس مبارك عثمان حمدان، التزام الدولة بتقديم الدعم والإسناد للجمعيات المكونة، بما يعزز قدرتها على أداء دورها في الموسم الزراعي.

​وأكد اهتمام الدولة بمشروع الجزيرة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في السودان، مشيراً إلى أن المشروع سبق أن أسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

​وقال إن رئيس مجلس الإدارة المنتخب يمثل خادماً للمزارعين ومسؤولاً عن خدمة مصالحهم ودعم تطلعاتهم، معلناً حزمة من البشريات لتعزيز استقرار الموسم الزراعي، من بينها توفير التمويل الذي بدأت مرحلته الأولى بمبلغ 600 مليون جنيه عبر البنك الزراعي.

​ودعا المزارعين إلى الاستفادة من الدعم المتاح وتوجيهه نحو تطوير الإنتاج، مع الاهتمام بسلاسل القيمة المضافة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، بما يرفع العائد الاقتصادي ويعزز استدامة النشاط الزراعي.