من تحصيل الإيرادات إلى حماية الاقتصاد.. الجمارك تعيد تعريف دورها

أكد مساعد المدير العام لقوات الجمارك لمكافحة التهريب،الدكتور دفع الله محمد دفع الله  أن الدور الجمركي شهد تحولاً كبيراً من التركيز على تحصيل الإيرادات إلى الإسهام في تيسير التجارة وحماية الاقتصاد الوطني والأمن الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب إنفاذ قوانين الدولة وحماية الحدود.

وقال دفع الله محمد  لدى مخاطبته المنبر الإعلامي لقوات الجمارك، إن التطورات التي شهدتها التجارة العالمية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي فرضت على الإدارات الجمركية تطوير أدواتها ومهامها، لتصبح تيسير التجارة أحد أهدافها الأساسية، باعتبار أن تعزيز الصادرات وتسهيل حركة التجارة الخارجية يسهمان في دعم النمو والازدهار الاقتصادي.

وأشار إلى أن قوات الجمارك عملت على مواكبة هذه التطورات بإدخال التكنولوجيا في العمل الجمركي وتطوير الأنظمة والإجراءات، فضلاً عن توفير المعلومات التجارية والإحصائية والاقتصادية التي تشكل أساساً مهماً للتخطيط والتنمية.

وأوضح أن الجمارك أصبحت أداة رئيسية في إنفاذ السياسات العامة للدولة، بما يشمل القوانين واللوائح المنظمة للتجارة والتقييس والمنع والحظر، إلى جانب حماية الحدود والموارد الوطنية والتصدي للسلع الممنوعة، خاصة الأسلحة والذخائر والمخدرات والسلع عالية القيمة.

ولفت إلى أن اتساع الحدود البرية للسودان وتداخلها مع دول الجوار، إلى جانب الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة، يمثل تحدياً كبيراً أمام مكافحة التهريب، مؤكداً أن مواجهته تتطلب مزيداً من التنسيق وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة النظامية والأمنية.

وأكد أن مكافحة التهريب تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية موارد الدولة، سواء من خلال التصدي لتهريب السلع المحلية إلى الخارج أو منع دخول السلع عبر القنوات غير المشروعة، بما يسهم في حماية الاقتصاد وتعزيز الإيرادات العامة.

وأشاد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب بالتعاون القائم بين قوات الجمارك ومختلف الأجهزة، بما فيها الشرطة والأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكداً أن تبادل المعلومات والعمل المشترك يمثلان عاملاً أساسياً في نجاح عمليات المكافحة.

وكشف عن تحقيق ضبطيات نوعية وكبيرة في ولاية الخرطوم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الضبطيات تتطلب استمرار الجهود وتطوير آليات العمل والتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة.