الجمارك: خطط لتوسيع استخدام التكنولوجيا في مكافحة التهريب وتنسيق مستمر مع مكافحة المخدرات

أكد مساعد المدير العام لقوات الجمارك لمكافحة التهريب أن الجمارك تعمل كجهة تنفيذية ضمن السياسات العامة للدولة، ولا تضطلع بوضع السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تقاريرها ومؤشراتها الميدانية تسهم في توفير المعلومات اللازمة للجهات المختصة عند وضع السياسات واتخاذ القرارات.

وأوضح أن تحديد احتياجات السوق المحلي وحجم الاستهلاك والإنتاج والصادرات والواردات يتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية والإحصائية والاختصاصية، مبيناً أن التقارير التي تعدها الجمارك حول حركة الصادر والوارد والمخالفات توفر مؤشرات يمكن الاستفادة منها في رسم السياسات العامة للدولة.

وحول مكافحة تهريب المخدرات، نفى وجود تعارض بين اختصاصات الجمارك والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكداً أن العلاقة بين الجانبين تقوم على التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق الميداني، باعتبار أن كلاهما يعمل ضمن منظومة وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن بعض المضبوطات من المخدرات يتم تسليمها إلى الإدارة المختصة بمكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية والفنية، مؤكداً أن التعاون بين الوحدتين يشمل تبادل المعلومات والاستفادة من الإمكانات والقدرات اللوجستية المتاحة.

وفيما يتعلق بالتجارة الحدودية، أوضح أن الظروف الحالية فرضت أوضاعاً استثنائية استدعت استمرار بعض الأنشطة التجارية الحدودية بهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين، مؤكداً أن الجمارك تتعامل مع هذه الأنشطة وفق الضوابط المحددة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

ولفت إلى أن الطبيعة الجغرافية للحدود السودانية تمثل تحدياً كبيراً أمام عمليات مكافحة التهريب، خاصة في المناطق الجبلية والممرات الوعرة، مؤكداً أن قوات المكافحة تعتمد على الرصد والمتابعة والآليات المتاحة للوصول إلى المناطق المختلفة والتصدي للأنشطة غير المشروعة عبر الحدود.

وأكد أن قوات الجمارك بدأت بالفعل في إدخال التكنولوجيا ضمن عمليات مكافحة التهريب، مشيراً إلى أن تعميم التقنيات الحديثة على كامل البلاد يحتاج إلى إمكانات مالية كبيرة نظراً لاتساع مساحة السودان.

وأشاد بدعم وزارة المالية لخطط تطوير مكافحة التهريب، مبيناً أن خطط التطوير بدأت قبل الحرب واستمرت خلال الفترة الحالية، وأن الوزارة تقدم الدعم وفق الإمكانات والظروف المتاحة.

وأكد استمرار العمل على توسيع استخدام التكنولوجيا في مكافحة التهريب، بما يسهم في تعزيز قدرات الرصد والمتابعة ورفع كفاءة العمليات الميدانية.

وحول تطوير التشريعات، أشار إلى وجود تعديلات مقترحة على بعض مواد قانون الجمارك، من بينها المواد المتعلقة بالحماية والصلاحيات، مؤكداً أهمية الوصول إلى تشريعات توفر السند القانوني الكافي لمنسوبي مكافحة التهريب وتمكنهم من أداء واجباتهم في إطار القانون.