مفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة: السلام لن يزهر بنزع سلاح الدولة و تسليح مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية

​ قال الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة عمار محمود، إن السلام لن يزهر بنزع سلاح الدولة السودانية بينما يجري تسليح مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية من الخارج.

​جاء ذلك في تغريدة له رداً على مقال مشترك نشرته مجلة Foreign Policy للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، طرحا فيه المقترح الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح المفروض حالياً على دارفور بموجب القرار 1591 ليشمل السودان بأكمله، بما في ذلك الطائرات المسيرة.

​ورد الوزير المفوض على هذا الطرح قائلاً:

​"مقال فورين بوليسي يقلب المشكلة رأساً على عقب.

​السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح، بل يطالبه بتنفيذ حظر السلاح القائم أصلاً.

​لقد ظلت مليشيا الدعم السريع، التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية، مدعومة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة ومرتزقة وشبكات إمداد خارجية تعمل في انتهاك للقرار 1591.

​ومع ذلك، بدلاً من محاسبة الجهات التي تسلح الدعم السريع، فإن الحظر الشامل المقترح سيقيد القوات المسلحة الوطنية السودانية عن ممارسة حق الدولة السيادي في الدفاع عن النفس، بينما تواصل شبكات الإمداد غير المشروعة تزويد مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية بالسلاح.

​والأكثر دلالة أن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة وكبير مستشاري الولايات المتحدة للشؤون الأفريقية يعترفان بأن التدخل الدولي والشبكات الخارجية التي توفر الأسلحة والطائرات المسيرة والأموال والمرتزقة قد أطالت أمد الحرب.

​إذن، سموهم، وأوقفوهم، وعاقبوهم، وأغلقوا شبكات إمدادهم، ونفذوا القرار 1591.

​السلام لن يزهر بنزع سلاح الدولة السودانية بينما يجري تسليح مليشيا ترتكب الإبادة الجماعية من الخارج.

​ما يحتاجه السودان هو الإنفاذ، لا المساواة الزائفة.

​لا تعالَج حالة حظر سلاح يجري انتهاكه بتوسيعه، بل تعالَج بإنفاذها."