مجلس أمناء زكاة البحر الأحمر يجيز خطة أكتوبر لإخراج 950 أسرة من الفقر

​عقد مجلس أمناء الزكاة بولاية البحر الأحمر اجتماعه الدوري برئاسة الوالي الفريق ركن مصطفى محمد نور، بحضور أمين ديوان الزكاة بالولاية مولانا عبدالقادر حسن عبدالقادر،  وأعضاء المجلس. وأجاز المجلس التقرير المالي والفني للنصف الأول من عام 2026، إلى جانب خطة "نفرة المصارف الكبرى" لشهر أكتوبر.*

​ أداء الجباية: 195% والصرف 89%

أظهر التقرير تحقيق تحصيل فعلي بلغ 42 مليار جنيه مقابل ربط مقدر بـ 21 ملياراً، بنسبة أداء بلغت 195%. وعزا الأمين هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار الذهب، مشيراً إلى أن وعاء المعادن يمثل 60% من إجمالي التحصيل. وفي المقابل، بلغ الصرف على المصارف الثمانية 24.6 مليار جنيه بنسبة 89%، وشمل قطاعات التعليم، الصحة، والمشروعات الإنتاجية في محليات الولاية العشر*. 

من جانبه، أشاد الوالي بالأداء ووصفه بالمتميز، موجهاً بضرورة تفعيل قانون مصادرة الذهب المهرب بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية.

​"نفرة المصارف الكبرى" بتكلفة 18 مليار جنيه

أجاز المجلس خطة النفرة المقرر تنفيذها في أكتوبر 2026 بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليار جنيه،* *تستهدف 70,885 مستفيداً في كافة المحليات. وتتضمن النفرة المحاور الآتية:

​المشروعات الفردية: 24 صنفا بتكلفة 2.7 مليار جنيه لـ 845 أسرة.

​المشروعات الجماعية: بتكلفة 1.1 مليار جنيه تشمل قطاعات الصيد، البساتين، الطاقة الشمسية، حفر الآبار، محطات التحلية، المصحة النفسية، والخلاوي، وتستفيد منها 1,175 أسرة.

​مشروعات الإسناد: مخصصة للمعاقين، المرأة، والشباب بتكلفة 68 مليون جنيه لـ 270 أسرة.

​التدريب: بقيمة 114 مليون جنيه لـ 450 متدرباً، من بينهم 150 عضواً من لجان الزكاة القاعدية.

ويتمثل الهدف الرئيسي للنفرة في إخراج 950 أسرة من دائرة الفقر عبر مشروعات إنتاجية مستدامة، بجانب برامج مصاحبة تشمل تكريم الحفظة، دعم الخلاوي، مساندة القوات المسلحة، وتنظيم مسابقة قرآنية كبرى.

وشّدد والي البحر الأحمر على أهمية التوجه نحو بدائل استثمارية مثل تجار الجملة، الموانئ، والمدينة الصناعية. وحول ما أثير بشأن الزروع التي لم تُحصَ، أوضح الوالي أن الدولة صرفت تريليوني جنيه سنوياً لدلتا طوكر لأعمال الردميات والجسور وحماية المدينة ، و140 مليار جنيه خلال العام الجاري لحماية الدروس الزراعية.

أعلن أمين ديوان الزكاة، الأستاذ عبد القادر حسن عبدالقادر ، عن توقيع اتفاقية مع حكومة الولاية تقضي بتخصيص 35% من نصيب الولاية في عائدات المعادن (البالغ 70%) لتذهب مباشرة للمناطق المنتجة للذهب عبر ديوان الزكاة في شكل مشروعات وبرامج تنموية. وأكد تدفق مبالغ كبيرة للمناطق المنتجة، مشيراً إلى أن الترتيب الجديد سيشمل المحليات العشر لأن مفهوم المنطقة المنتجة يعتمد لديهم على "مفهوم السوق*". 

وفي ذات السياق، أُدمجت الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالشركات  العاملة في قطاع المعادن والمنطقة الحرة ضمن الخطط التنموية الموجهة لتوسيع الوعاء الإيرادي ودعم البنى التحتية للمناطق المنتجة.

التأمين الصحي وملفات الطوارئ. 

يؤمن الديوان حالياً 15 ألف أسرة بعد توقف الدعم المركزي، مع استمرار التنسيق مع التأمين الصحي لزيادة أعداد المستفيدين. كما كشف التقرير عن توفير مخزون استراتيجي من الذرة سيتم توزيعه مطلع شهر أكتوبر كبرنامج إسعافي لمواجهة الطوارئ، مع المطالبة بمنح الزكاة نافذة رسمية في صادر الذهب لتفعيل القوانين ذات الصلة.

​ تقدير دور اللجان القاعدية

أثنى المجلس على الجهود الكبيرة التي تبذلها لجان الزكاة القاعدية رغم عملها التطوعي، وظروف نقص المرتبات، وتشغيل 52% فقط من القوة العاملة بالديوان، مؤكداً تخصيص ميزانية خاصة لتدريب وتأهيل اللجان في الخطة القادمة.