هاجر سليمان تكتب.. هل أصبح القضاء أداة لتصفية الحسابات وإهدار الحقوق ؟!

  طعن قضائي أمام محكمة الاستئناف بولاية الجزيرة بالرقم (294/2026)، والمقدم من شركة نور الصباح للتجارة العامة المحدودة ضد الحكم الصادر بتاريخ 17/07/2026م عن محكمة ود مدني الجزئية في الدعوى رقم (ق/م/استئناف/1875/م ك-ج)، والمتعلقة بعقد بيع قطن بقيمة تتجاوز خمسة ملايين وثلاثمائة واثني عشر ألفاً وخمسائة دولار أمريكي (5,312,500 دولار).

بتاريخ ٣١ اغسطس ٢٠٢٦م تقدم المفوض الأول للشركة باستئناف للحكم الصادر لصالح المفوض الثانى للشركة وقام بسداد رسومه ولكنه فوجئ بصدور قرار محكمة الاستئناف فى ذات اليوم اى بتاريخ ٣١ أغسطس تم تقديم الطلب وسداد رسومه وتم نظره من قبل قضاة الاستئناف الثلاث ثم تم إصدار الحكم وهذا كله فى يوم واحد فقط ومؤكد أن الحكم لم يكن لصالح المفوض الأول بل لصالح المفوض الثاني .

أصل القضية هى أن شركة نور الصباح العراقية مطالبة لسداد مبالغ من المال عبارة عن ثلاث ملايين واربعمائة ألف دولار لرجل الأعمال السودانى المدعو (عادل) عبارة عن عقودات توريد خام بترول ، وحينما عجزت الشركة عن السداد توجه رجل الأعمال لمحكمة شندي والتى بدورها قامت بحجز مبلغ مليونين وثلاثمائة الف دولار طرف وزارة الطاقة لصالح رجل الأعمال بعلم المفوض الأول للشركة وإقراره بذلك ولكن بعدها ظهر المفوض الثاني وقام باتخاذ إجراءات أمام محكمة فى مدني علما بأن قضية رجل الأعمال ضد الشركة بدأت بتاريخ يوليو ٢٠٢٥م بينما بدأت قضية نور الصباح مع شركة أخرى فى ولاية الجزيرة بتاريخ يونيو ٢٠٢٦م 

فحوى قضية مدنى أن نور الصباح عبر المفوض الثانى أحضرت شركة أخرى ادعت أن لديها مديونيات لدى نور الصباح وأن مديونياتها تجاوزت ثلاث ملايين دولار وأن تلك المديونيات عبارة عن تصدير قطن لدولة الإمارات بقيمة خمس ملايين دولار وأن الشركة نور الصباح تسلمت القطن فى الإمارات  إلا أن هذا الامر فضحته خطابات صادرة من بنك السودان ومن نيابة الثراء الحرام والمشبوه والتى كشفت بأن الشركة المذكورة لم تقم بأى عمليات تجارية وليس لديها أى إجراءات تصدير ، مما يجعلنا نطرح تساؤلا حول ماهى المستندات التى استندت عليها المحكمة فى إصدار قراراتها ؟؟ 

وأين تلك المستندات ؟؟ وعلام استندت محكمة الاستئناف فى إصدار قراراتها ؟؟ 

من واقع المستندات التى بطرفنا نخشى أن يكون الغرض من بلاغات ولاية الجزيرة هو (جر) محكمة التنفيذات لإصدار قرارا بفك حجز الأموال المحجوزة لصالح رجل الأعمال وتحويلها لصالح الدائن الجديد ونخشى أن يصبح ذلك الأمر ذريعة من قبل نور الصباح لاسترداد اموالها وفك الحجز عنها وإضاعة حقوق الآخرين وعلى رأسهم عادل .

طلبت المحكمة من رجل الأعمال تعقيب وأمهلته فقط أربع وعشرون ساعة للرد على التعقيب علما بأنها مدة ليست كافية وتعتبر سعيا من القضاء لإهدار حقوق رجل الأعمال .

نطالب رئيس الجهاز القضائي الجزيرة والسيد رئيس القضاء السودانى بالتدخل فى القضية وبطرفنا خطابات ومستندات تثبت ما ذكرناه .