تحركات اقتصادية غير مسبوقة لمواجهة تدهور قيمة الجنيه

عقدت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد اجتماعها الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، وناقشت حزمة من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وضبط سعر الصرف، والحد من التضخم في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب.

خطة لزيادة الإنتاج والصادرات

وأقرت اللجنة خطة شاملة تستهدف رفع الإنتاج والإنتاجية وتطوير البنية التحتية للصادرات، إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير السلع والمنتجات محليًا.

كما شملت القرارات توسيع أسواق البيع المخفض، وتنظيم تجارة الحدود، بما يساهم في ضبط حركة السلع والحد من الاختلالات التي تشهدها الأسواق.

مراجعة سجلات الشركات وأسماء الأعمال

ووجهت اللجنة بإخضاع سجلات الشركات وأسماء الأعمال لمراجعات صارمة، بهدف تنظيم النشاط التجاري وضبط المسار الاقتصادي، والتأكد من سلامة الممارسات التجارية والمالية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لتشديد الرقابة على الأنشطة الاقتصادية وسد الثغرات التي يمكن أن تستغل في عمليات غير مشروعة أو مضاربات تؤثر على الأسواق.

تشديد إجراءات الاستيراد عبر منصة «بلدنا»

وفي إطار حماية العملة الوطنية، وجهت اللجنة بضبط وتغليظ عمليات الاستيراد، مع حصر إجراءات الاستيراد عبر منصة «بلدنا» الإلكترونية، بما يعزز الرقابة على حركة التجارة الخارجية.

كما دعت إلى توسيع المظلة الضريبية وسد الفجوات التي تؤثر على موارد الدولة وتساهم في الضغط على قيمة الجنيه السوداني.

التحول الرقمي لتعزيز الرقابة الاقتصادية

وأكد الاجتماع أهمية تسريع التحول الرقمي في المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين المؤسسات السيادية والاقتصادية، بهدف رفع كفاءة إدارة الموارد وتحسين الرقابة على الأسواق والتجارة.

وتسعى الحكومة من خلال الإجراءات الجديدة إلى تقليل الاختلالات في النشاط التجاري وتحسين قدرة مؤسسات الدولة على متابعة حركة الاستيراد والتجارة والموارد المالية.

حماية الجنيه وضبط الأسواق

وتعكس مخرجات اجتماع اللجنة توجهًا نحو اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الجنيه السوداني والحد من العوامل التي تضغط على سعر الصرف والتضخم.

كما تستهدف القرارات ضمان استقرار الإمدادات السلعية ودعم الإنتاج المحلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني تحديات كبيرة بسبب استمرار الحرب وتراجع النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات.

دعم الاقتصاد والجبهة الداخلية

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الدولة لتعزيز صمود الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع استمرار الحرب.

ويركز المسار الاقتصادي الجديد على زيادة الإنتاج، ضبط الاستيراد، تنظيم التجارة، توسيع الإيرادات، وتسريع الرقمنة، باعتبارها أدوات رئيسية للتعامل مع الضغوط الاقتصادية الراهنة.