رئيس الموانئ السودانية ينفي التوجه لخصخصة الموانئ

نفى حسن جعفر، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ البحرية ونائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، وجود أي اتجاه لخصخصة الموانئ البحرية، مؤكدًا أن أي مقترحات بشأن الشراكات تخضع لقرارات مدروسة من الدولة والجهات المعنية.

وقال جعفر، خلال المؤتمر التنويري رقم 65 الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء، إن هناك جهات سعت في السابق إلى طرح فكرة الخصخصة، إلا أن السياسة المتبعة على أعلى مستوى في الدولة اتجهت إلى رفضها.

وأوضح أن المؤتمر الدولي للموانئ يناقش أربعة محاور رئيسية، تشمل تحديث إجراءات المناولة، وتطوير البنية التحتية والأرصفة والآليات والساحات ومرافق التخزين، إلى جانب سلاسل الإمداد وحركة الصادرات والواردات، فضلًا عن القوانين المنظمة للعمل المينائي.

وكشف جعفر عن اتجاه لتحويل هيئة الموانئ البحرية إلى «السلطة القومية البحرية» لتمثيل السلطة البحرية للدولة رسميًا، موضحًا أن تنفيذ المقترح يتوقف على إجازة الدراسة الخاصة به.

وحول المخاوف المتعلقة بتأثير التطوير والأتمتة على العمالة، أكد أن العنصر البشري سيظل أساسيًا في عمليات المناولة والشحن والتفريغ، مشيرًا إلى أن الأتمتة الكاملة والحوسبة لم تبدأ بعد في الموانئ السودانية، نظرًا إلى حاجتها لدراسات متخصصة وميزانيات كبيرة.

وأكد أن ميزانية المؤتمر ممولة بالكامل ذاتيًا من هيئة الموانئ البحرية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تعافي المؤسسة واستقرارها.

وأشار إلى أن الحرب لم تلحق أضرارًا بالبنية التحتية للموانئ أو آلياتها ومبانيها، وإنما انعكست على حركة التجارة الخارجية نتيجة توقف مناطق الإنتاج في الخرطوم وغيرها، وخروج عدد من الموردين خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن نشاط الموانئ استؤنف بقوة، مؤكدًا أن الهيئة تطبق سياسة «Zero Ship Waiting»، بما يضمن تفريغ السفن ومغادرتها دون فترات انتظار تتجاوز الحدود الطبيعية.
وفيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية، أوضح جعفر أن هناك خططًا لإضافة رصيف جديد للحاويات في «الميناء الأخضر» ضمن مخططه العام، من خلال شراكات استراتيجية تحافظ على حقوق الهيئة والدولة.

كما كشف عن تقدم خطوات إنشاء ميناء جديد في منطقة «أبو عمامة» بالتعاون مع شركة صينية عالمية متخصصة في الموانئ، متوقعًا اكتمال الدراسات وبدء قيام الميناء بحلول نهاية عام 2027.