الجمارك تتوسع في تطبيق الإقرار المسبق للشحنات وتستعد لتعميمه بكافة المنافذ

 تشرع قوات الجمارك مطلع أكتوبر المقبل في توسيع نطاق تطبيق نظام الإقرار المسبق للشحنات (ACD) ليشمل بقية الموانئ والمعابر الجمركية بالبلاد، في خطوة تعكس توجه قوات الجمارك نحو تطوير منظومة العمل الجمركي ومواكبة المعايير الدولية في مجال تيسير التجارة وانسياب حركة السلع والبضائع، تنفيذاً لتوجهات الدولة الرامية إلى التحول الرقمي.

واشار منشور صحفى اليوم لاعلام قوات الجمارك أن التوسع في تطبيق النظام يأتى عقب نجاح تجربته بالميناء الجنوبي ببورتسودان، بما أسهم في تعزيز التكامل بين الجهات ذات الصلة بالعملية التجارية والجمركية، وتوحيد نافذة الإجراءات، إلى جانب تحسين انسياب حركة الشحنات ورفع كفاءة التعامل مع البيانات والمعلومات الخاصة بالواردات.

وأوضح رئيس اللجنة العليا للإقرار المسبق بالجمارك، اللواء شرطة (حقوقي) أمير زين العابدين عمر، أن قوات الجمارك، بإشراف ومتابعة متواصلة من مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، تولي اهتماماً بالغاً بتسريع وتيرة العمل بنظام الإقرار المسبق، وصولاً إلى تطبيقه على جميع واردات البلاد.

وأشار إلى أن النظام يوفر للتجار والمستوردين مزايا متعددة، من بينها إتاحة تقديم بيانات ومستندات الشحنات قبل وصولها، بما يساعد على استكمال الإجراءات المطلوبة بصورة مبكرة واختصار زمن التخليص الجمركي، وتقليل فترات انتظار الشحنات وتكاليف التخزين، فضلاً عن تحسين القدرة على التخطيط لحركة البضائع.

وأضاف أن تطبيق النظام يعزز مستويات الشفافية في الإجراءات الجمركية، ويقلل من الأخطاء والتعاملات الورقية، كما يسهم في الحد من الغش التجاري والتلاعب في المستندات، ويدعم كفاءة الرقابة الجمركية ويحافظ على موارد الدولة المالية.

وأكد أن التوسع في تطبيق نظام الإقرار المسبق يأتي ضمن جهود قوات الجمارك للتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل الجمركي، وتوحيد الإجراءات مع الجهات ذات الصلة، بما يواكب الممارسات الدولية الحديثة، ويدعم تسهيل التجارة ورفع كفاءة الأداء عبر الموانئ والمعابر.

وتتطلع قوات الجمارك من خلال تعميم النظام إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً في إدارة حركة الواردات، تقوم على المعالجة المبكرة للبيانات، وسرعة الإجراءات، ووضوح المتطلبات، بما يحقق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وتعزيز الرقابة وحماية موارد الدولة.