وكيل وزارة العدل يؤكد أهمية توثيق انتهاكات الدعم السريع ومحاسبة المتورطين

أكد وكيل وزارة العدل رئيس قطاع قانوني مولانا علي خضر علي ضرورة توثيق الإنتهاكات التي قامت بها مليشيا الدعم السريع المتمردة  بطريقة احترافية ومهنية  ليُطلع المجتمع الدولي على التزاماته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الضحايا والمتضررين ، كما أشار إلى ضرورة حصر هذه الانتهاكات  لتشكل قاعدة بيانات  لتعين الدولة على مقاضاة المتسبب فيها من قيادات هذه المليشيا المتمردة الإرهابية وداعميها على المستوى المحلي والدولي، تحقيقاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتوثيقاً للأجيال القادمة وذاكرة للأمة.

 جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدورى الشامل التي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الأنسان بالتعاون مع نقابة المحامين السودانيين و المركز الأفريقي لدراسة الحوكمة والسلام و التحول تحت رعاية حاكم إقليم دارفور السيد منى أركو مناوى وبحضور نقيب المحامين السودانيين و وزير الصحة و الرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور ممثلاً لحاكم الإقليم.

و المدير العام للمركز الأفريقي لدراسة الحوكمة و السلام و التحول. 

و قال أن أهمية الورشة تنبع في أنها تأتي بعد هذا العدوان الغاشم على حقوق البلاد والعباد  مشيراً إلي أن هذه الحرب العينة، التي خلفت ومازالت تنتج كل أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و التي لم تقتصر على تدمير البنيات التحية أو الأعيان المدنية  أو التهجير القسري  والاستيلاء علي الممتلكات الخاصة للمدنيين العزل، أو الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي، أو نهب المسلح أو الإذلال الممنهج أو الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات والأطفال والصبيان، أو بيع النساء والمتاجرة بأعراضهن، المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني،

و أضاف السيد الوكيل "نأمل على إثر هذه الورشة أن يتم تشكيل فرع للآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالإقليم لتمثل جسراً  للتواصل بين المركز والاقليم تحقيقاً لتوصية مؤتمر العدل الذي عقد في نوفمبر الماضي بولاية كسلا ، وانفاذاً للاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال حقوق الانسان" و قال أن هذه الورشة تُعد منشط لنشر ثقافة  حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتفاكراً مع أصحاب المصلحة الحقيقية .

و أكد أنه،  لا بد أن يتابع  هذا التوثيق متابعة لصيقة لحقوق الضحايا عبر إنشاء جمعيات وطنية طوعية  على أن يتم تدريبهم وتأهيلهم لتقديم البلاغات وإيصال أصواتهم في  الآليات الدولية والاقليمية  المتعددة والمتخصصة، وللمجتمع الدولي قاطبة دعماً للدولة في مسعاها للمطالبة بجبر  الأضرار  الواقع على الضحايا وللمساعدة في مجريات العدالة الإنتقالية .