ممثلاً لحاكم إقليم دارفور وزير الصحة بالإقليم يخاطب ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الإستعراض الدوري الشامل

خاطب وزير الصحة و الرعاية الإجتماعية بحكومة إقليم دارفور السيد بابكر حسن حمدين اليوم  ، ممثلاً لحاكم الإقليم ، خاطب ورشة إعداد التقرير الوطني الرابع لآلية الإستعراض الدوري الشامل التي نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة المحامين السودانيين و المركز الأفريقي لدراسة الحوكمة و السلام و التحول تحت رعاية حاكم إقليم دارفور السيد منى أركو مناوى بدار المحامين.

 و تقدم في مستهل كلمته بالتهنئة للقوات المسلحة، والقوات المشتركة، وكافة القوات المساندة، على الانتصارات التي تحققت، وآخرها تحرير المزروب مشيراً إلى أن هذه الورشة تجئ في وقت تمر فيه بلادنا بظروف بالغة التعقيد، جراء الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع.

 و أشار إلي أن  الأزمة الإنسانية في دارفور بلغت مستويات بالغة الخطورة، وتدهورت الأوضاع الإجتماعية والمعيشية بصورة كبيرة، مع إتساع نطاق النزوح واللجوء، وتزايد صعوبة الحصول على الإحتياجات الأساسية، في ظل سيطرة المليشيا على عدد من المدن والمناطق، وما ترتب على ذلك من آثار مباشرة على حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية  مبيناً أن هذا الوضع انعكس بصورة مباشرة على القطاع الصحي، الذي تعرضت مرافقه وكوادره لاستهداف بالغة الخطور فضلاً عن صعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية، والحصار الذي تعرضت له بعض المدن، وما ترتب عليه من عوائق أمام وصول الغذاء والدواء والخدمات الأساسية إلى المدنيين.

و أبان أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بحكومة إقليم دارفور تواصل جهودها في ظل هذه التحديات للمحافظة على الخدمات الصحية وتعزيز استمراريتها، من خلال دعم الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز خدمات الأمومة والطفولة، ومكافحة الأوبئة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، إلى جانب تعزيز برامج الصحة النفسية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً بالأزمة مؤكداً أن حماية العاملين في المجال الصحي والمرافق الطبية، وضمان وصول المرضى والجرحى إلى الخدمات الصحية تمثل التزامات أساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

كما أكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الوطنية والدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الإنسانيين، بما يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتوفير الخدمات الصحية، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية في دارفور.

و شدد علي ضرورة مضاعفة جهود الرصد والتوثيق وجمع المعلومات بصورة مهنية ودقيقة للإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في دارفور، وما تم توثيقه من وقائع وأحداث و إيصالها إلى الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفق المعايير المهنية والقانونية المعتمدة مشيراً إلى أن استعراض التقرير الدوري الشامل ينبغي ألا يكون مجرد عملية لتوثيق الالتزامات أو استعراض التوصيات، بل يجب أن يمثل فرصة حقيقية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتحويل التوصيات إلى سياسات وبرامج وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.

وفي الختام تقدم بالشكر والتقدير للقائمين على تنظيم الورشة متمنياً أن يعم السلام والاستقرار ربوع السودان، وأن تتضافر جهود الجميع من أجل بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان.

من جانبه أوضح نقيب المحامين السودانيين الأستاذ زين العابدين محمد حمد أن النقابة تشكل أحد آليات الحماية  القانونية و حماية حقوق الإنسان  معرباً عن أمله في أن تكون نقابة المحامين رأس الرمح في رصد هذه الانتهاكات وملاحقت مرتكبيها إقليمياً و دولياً و داخل الوطن

 مشدداً علي ضرورة أن تقوم  منظمات الأمم المتحدة  باتباع النهج العادل لحماية الحقوق. 

 مشيداً بجهود الآلية في إعداد التقرير الوطنى الرابع.

و أشار إلي أن هذه الورشة تعد أول فعالية بعد الحرب التي شنتها المليشيا المتمردة علي البلاد مبينا أن دار المحامين طالها الخراب و الدمار مثلها مثل أجهزة الدولة و قال أن أبواب الدار مفتوحة لكل  الفعاليات التي تهم الوطن و المواطن. 

و قد تناولت الورشة ثلاث أوراق عمل  ورقة بعنوان"ماهية حقوق الإنسان و الآليات الدولية " و ورقة  "ماهية الاستعراض الدوري الشامل و منهجية إعداد التقارير" و ورقة أخرى بعنوان "انتهاكات حقوق الإنسان بولايات دارفور".