إقرار انعقاد ملتقى التعاون الصناعي والتجاري السوداني التركي بالبحر الأحمر يناير المقبل

أقرت اللجنة العليا للإعداد لملتقى التعاون الصناعي والتجاري السوداني التركي، انعقاد الملتقى بولاية البحر الأحمر خلال الأسبوع الثاني من يناير 2027، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين السودان وتركيا، وفتح آفاق جديدة للشراكات في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الصناعة والتجارة في الخرطوم، برئاسة وكيل الوزارة ورئيس اللجنة، الدكتور عوض سلام، وبحضور والي ولاية البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور.

واطمأنت اللجنة على سير أعمال اللجان الفنية، لا سيما فيما يتعلق بإعداد أوراق العمل والمحاور الفنية، وحصر وإعداد المشروعات والفرص الاستثمارية المقترحة لعرضها على الجانب التركي.

ووجه الاجتماع بضرورة اختيار وتنقيح المشروعات الاستثمارية وفق معايير واضحة تضمن واقعيتها وجاهزيتها وقابليتها للتنفيذ والاستثمار، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الاستراتيجية ذات الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة، والقادرة على جذب الشريك التركي وتحقيق شراكات إنتاجية مستدامة.

وأكد والي البحر الأحمر استعداد الولاية لاستضافة الملتقى، مشيراً إلى استكمال عدد من الترتيبات، من بينها اختيار موقع انعقاد الملتقى وموقع إقامة المعرض المصاحب. وشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الولاية ووزارة الصناعة والتجارة لاستكمال الترتيبات اللازمة، بما يضمن نجاح فعاليات الملتقى وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن الملتقى سيشهد مشاركة واسعة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية والولايات، إلى جانب القطاع الخاص، مشيراً إلى أن معظم الولايات سلّمت المشروعات والفرص الاستثمارية المقترحة للشراكة مع الجانب التركي.