واشنطن تطرح شراكة اقتصادية مشروطة مع السودان في الزراعة والتعدين

طرح عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري جيم بيرد، مشروع قانون جديدًا تحت اسم «قانون IMPACT للسودان»، يقترح إقامة شراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة والسودان في قطاعي الزراعة والتعدين، مقابل الاستفادة من الموارد الطبيعية السودانية، مع ربط تنفيذها بتحقيق تقدم ملموس في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للثروات.

وبحسب تفاصيل المشروع، تتضمن الشراكة تقديم الولايات المتحدة معدات وتقنيات وخبرات متخصصة، تشمل الآليات الزراعية وأنظمة الري وتقنيات الزراعة الدقيقة، إلى جانب معدات التعدين والمسح الجيولوجي وتحسين معايير السلامة في المناجم ومعالجة الأضرار البيئية. وفي المقابل، تشمل الموارد المطروحة للتعاون الذهب واليورانيوم والنفط والحديد والنحاس والكروم، فضلًا عن معادن أخرى والصمغ العربي.

وأكد بيرد أن الحرب في السودان تدمر الأرواح وتهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الفرص الاقتصادية يمكن أن تسهم في بناء دولة أكثر استقرارًا وازدهارًا، لكنه شدد على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية، لافتًا إلى إمكانية مساهمة المعادن السودانية في دعم إمدادات الصناعات المرتبطة بالهواتف والسيارات.

ويربط مشروع القانون تفعيل الشراكة بوجود سلطة سودانية مدنية تستوفي المعايير المحددة، مع تكليف وزير الخارجية الأمريكي بتقييم مدى إحراز تقدم في ملفات حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية، بما يجعل التعاون الاقتصادي المقترح مرتبطًا بالتطورات السياسية والأمنية في السودان.

ولا يزال المشروع في مراحله التشريعية الأولية، ولم يتحول إلى قانون نافذ، إذ يتعين استكمال الإجراءات اللازمة داخل الكونغرس الأمريكي قبل إقراره نهائيًا، وفقًا للتفاصيل المنشورة على الموقع الرسمي للنائب جيم بيرد.