والي الخرطوم يوجّه بتفعيل قانون ذوي الإعاقة وإعادة إعمار منشآتهم المتضررة من الحرب

وجّه والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز دوره في حماية حقوقهم وخدمة قضاياهم خلال مرحلة إعادة الإعمار والتعافي التي تشهدها الولاية.

جاء ذلك خلال مخاطبته، ظهر اليوم الخميس، ملتقى الخرطوم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية عبر مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد التزام حكومة الولاية بتنفيذ مخرجات الملتقى وتوصياته، معلناً عن إدراج برامج ومشروعات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروعات إعادة الإعمار بالولاية، إلى جانب إعادة تأهيل المنشآت الخاصة بهم التي تضررت جراء الحرب وأعمال التخريب.

وأكد حمزة أهمية ترجمة حقوق ذوي الإعاقة إلى إجراءات عملية تضمن مشاركتهم في التنمية، وتعزز فرص حصولهم على الخدمات والحقوق التي كفلها القانون، مشدداً على ضرورة الاهتمام بقضاياهم وإدماج احتياجاتهم ضمن خطط الولاية وبرامجها التنموية.

وبشّر الوالي بإدراج برامج ومشروعات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جهود إعادة الإعمار، مع الالتزام بإعادة بناء وتأهيل المنشآت التي تقدم خدماتها لهم وتضررت جراء الحرب والتخريب، بما يساعد على استعادة دورها في مجالات الرعاية والتأهيل والتمكين.

من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، الأستاذ صديق حسن فريني، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية في برامج الوزارة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الرعاية التقليدية إلى تعزيز الحقوق والتمكين والدمج المجتمعي.

وشدد فريني على أهمية تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء لضمان وصول الخدمات إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

بدوره، أكد أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم أهمية الملتقى في وضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات التخطيط والتنمية، مبيناً أن تحقيق الدمج الشامل يستلزم تفعيل القوانين وإزالة الحواجز التي تحد من المشاركة، وتهيئة المؤسسات والخدمات بما يضمن تكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية.

وأعرب أمين المجلس عن تطلعه إلى ترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في تعزيز مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة.

ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الحوار حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا دمجهم في المجتمع، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير السياسات والبرامج، وترسيخ مبدأ أن الدمج الشامل حق أصيل ومدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وتخلل الملتقى تقديم ثلاث أوراق علمية؛ تناولت الورقة الأولى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القوانين والتشريعات، مع التركيز على التعليم الدامج والصحة والخدمات الاجتماعية في ظل التعافي والعودة.

وحملت الورقة الثانية عنوان «إمكانية الوصول الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات والخدمات العامة والخاصة»، فيما تناولت الورقة الثالثة «توسيع الشراكات أفقياً ورأسياً مع المؤسسات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً في مرحلة التعافي».