الحزب الاتحادي الديمقراطي يطرح 12 بندًا للحوار السوداني ويدعو إلى فصل المسار السياسي عن العسكري

طرح الحزب الاتحادي الديمقراطي 12 بندًا ضمن رؤيته للحوار السوداني السوداني، داعيًا إلى فصل المسار السياسي عن العسكري، وإصلاح الحياة الحزبية، وعودة المجلس التشريعي، وضمان مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية دون إقصاء.

وقالت رئيسة الهيئة القيادية للحزب، إشراقة سيد محمود، إن الحزب سلّم لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني مذكرة تتضمن رؤيته للحوار ومستقبله، وذلك خلال لقاء جمع وفد الحزب باللجنة في مقرها بالخرطوم، اليوم الخميس.

وأوضحت إشراقة أن المذكرة شددت على ضرورة مراعاة استمرار الحرب في أجزاء واسعة من البلاد، وإبعاد القضايا المتعلقة بالتفاوض العسكري عن مسار الحوار السياسي، على أن تركز المرحلة الحالية على تهيئة الأجواء للحوار المدني والسياسي، والإعداد للانتخابات، وضمان نجاح الفترة الانتقالية.

وتضمنت مطالب الحزب إصلاح الحياة السياسية، وإعادة مجلس الأحزاب وتفعيل قانون الأحزاب، إلى جانب دعوة اللجنة إلى التدخل لدى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من أجل عودة المجلس التشريعي واستعادة دوره الرقابي، بما يعزز الرقابة على الأداء الحكومي ويسهم في معالجة الأزمة الاقتصادية.

وأكدت إشراقة أن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين يمثل عاملًا أساسيًا لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحوار، مشيرة إلى ضرورة تجاوز أسباب الاحتقان والخلافات السياسية التي سبقت الحرب، ومعالجة آثار الإقصاء الذي طال قوى سياسية عقب ثورة ديسمبر.

وأضافت أن المرحلة الحالية مخصصة لتهيئة المناخ الملائم للحوار، من خلال التواصل مع الأحزاب السياسية ودعوتها إلى المشاركة، وليس الدخول في مناقشة موضوعات الحوار نفسه، مشددة على أهمية ضمان الشمولية وعدم استبعاد أي قوى سياسية أو اجتماعية.

وأعربت رئيسة الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي عن ارتياحها لما لمسه الوفد من وعي لدى اللجنة بقضايا السودان، والتزامها بمبدأ عدم الإقصاء وضمان شمولية المشاركة، معتبرة أن هذه التطمينات تعزز الثقة في إمكانية تنظيم حوار يستجيب لتطلعات السودانيين.