قرار حكومي بإخضاع شركات القطاع العام لاستراتيجية رقابية جديدة تحت إشراف وزارة المالية

أصدر الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، قرارًا بإخضاع جميع شركات القطاع العام والاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة المالية، مع مراعاة الالتزام بلوائح تأسيس تلك الشركات والاتفاقيات الاستثمارية القائمة وقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021.

كما نص القرار على إنشاء وحدة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية تتولى التقييم المالي والإداري لشركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية، على أن تتخذ وزارات العدل والمالية وكافة الجهات المعنية الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.