اجتماع بين "العدل" ومفوضية الحدود لمواءمة القوانين البحرية.. تفاصيل

أكد الدكتور عبد الله درف، وزير العدل، التزام الوزارة بمراجعة القوانين المنظمة للقطاع البحري والقوانين ذات الصلة بعمل الأجهزة المختصة، بما يحقق التكامل ويزيل التقاطعات بين التشريعات الاتحادية والولائية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد اليوم بقاعة وزارة العدل بمجمع الوزارات بسللاب، ضم مفوضية الحدود برئاسة الفريق مهندس الأمين محمد بانقا، وعددًا من أعضاء المفوضية، بحضور وكيل وزارة العدل ورؤساء الإدارات القانونية بالوزارة.

واستعرض الاجتماع مهام واختصاصات مفوضية الحدود، إلى جانب القوانين المنظمة للقطاع البحري، حيث تم الاتفاق على مراجعة القوانين الاتحادية والمؤسسات ذات الصلة بهذا القطاع، وكذلك دراسة الاتفاقيات الدولية المعنية والتي سبق إجازتها من مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على السلطة التشريعية للمصادقة.

وأشار وزير العدل إلى أهمية إعداد خرائط متكاملة لتحديد الحدود الدولية، وحدود الولايات والمحليات، لتقليل النزاعات المرتبطة بترسيم الحدود، مؤكدًا أن مفوضية الحدود قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال ولديها رؤية واضحة تدعم جهود الدولة في هذا الاتجاه.

كما تم استعراض الخارطة الاستثمارية التي أعدتها المفوضية، باعتبارها أداة هامة لتطوير الرؤية الشاملة المتعلقة بالقطاع البحري والحدود، مع التأكيد على أهمية تكامل المعلومات بين الجهات السيادية والتنفيذية.

وخرج الاجتماع بعدة موجهات سيتم توزيعها على اللجان الفنية المختصة، تمهيدًا لإعداد مشروعات قوانين جديدة وتعديلات على القوانين الحالية بما يخدم مصالح الدولة في القطاع البحري وحدودها.

من جانبه، قدّم الفريق مهندس الأمين محمد بانقا شكره لوزير العدل، مهنئًا إياه بتوليه المنصب، وعرض تفاصيل اللجنة القانونية المشكلة بقرار من عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، بشأن مواءمة القوانين البحرية وتفعيل العمل البحري خلال المرحلة المقبلة.