التزام حكومي بتعزيز الأنظمة الرقابية لحماية المال العام ودعم استقلالية المراجعة الداخلية

أكد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، التزام الحكومة الراسخ بتقوية الأنظمة الرقابية، وترسيخ مبدأ ولاية وزارة المالية على المال العام، بما يضمن حمايته وتعزيز الشفافية في إدارته.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمجمع الوزارات ببورتسودان، مع الدكتورة هاجر محمد أحمد، المدير العام لديوان المراجعة الداخلية، ومديري الإدارات التابعة له، حيث شدد الوزير على أهمية دور الديوان في ضبط الأداء المؤسسي داخل وحدات الدولة، وفقًا للتشريعات والنظم الرقابية المعمول بها.

وأوضح الوزير أن المراجعة الداخلية تمثل أداة جوهرية لمساعدة القيادات التنفيذية في اتخاذ قرارات سليمة مبنية على أسس دقيقة، تسهم في تحقيق الأهداف العامة، مؤكداً دعمه الكامل للديوان بما يعزز من استقلاليته ويكفل حقوق العاملين فيه ويضمن حمايتهم.

كما وجّه بضرورة رفع الوعي المجتمعي بأهمية عمل ديوان المراجعة الداخلية ودوره الرقابي المستقل في حماية المال العام والحد من المخاطر المرتبطة بإدارته، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق الفاعل بين الديوان وديوان المراجعة القومي لتكامل الجهود وتوفير الوقت والموارد.

وشدد الوزير على أهمية تفعيل الأنظمة الأمنية الخاصة بالمراجعة الداخلية لضمان تأمين المعلومات والبيانات، مشيرًا إلى موافقته على المقترحات المقدمة من قيادة الديوان، والتي تضمنت استكمال سن التشريعات الداعمة للمراجعة الداخلية، وتفعيل قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2023م المتعلق بولاية المالية على المال العام.

كما شملت المقترحات العمل على نشر شبكة المراجعة الداخلية لتشمل كافة أجهزة الدولة، واعتماد كوادر الديوان طرفًا أصيلًا في بناء الأنظمة المالية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات في مجال المراجعة المتخصصة، لمواكبة التطورات التقنية والتحول الرقمي الذي تتجه الدولة نحوه.