السودان يشدد للخبير المعنى بحقوق الإنسان تضمين جرائم المليشيا وادانتها في تقريره

التقى دكتور عبدالله محمد درف وزير العدل بمكتبه اليوم بمجمع الوزارات بسلالاب بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر .

حيث تطرق اللقاء الى محاور متعددة أكد خلالها للخبير الانفتاح والتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وان اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق، مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان .

وأكد ضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير او اي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها المليشيات المتمردة الإرهابية من حرب ضد الإنسانية وابادة جماعية وأن تدان ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو ايا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأشار الوزير للخبير ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية فيما يتعلق بتلقى المعلومات والاعتراف بأن هذه الحكومة شرعية مسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.

وقطع وزير العدل للخبير عدم القبول باي تقرير او بيان او خطاب تتم المساواة فيه بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني والمليشيا المتمردة الإرهابية فيما يتعلق بحقوق الإنسان واعتبر المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة و مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.

وقال الوزير خلال اللقاء مع الخبير ان الدعم الفني المطلوب وان كان على مستوى مفوضية حقوق الإنسان او المكتب القطري لا يتسق ولا يتناسب مع المطلوبات، مشيرا إلى انه وفقا للبنود المتعلقة بالدعم الفني لدعم اليات انفاذ القانون وأجهزة العدالة المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بتدريب المدربين وكتابة التقارير والدعم اللوجستي للأجهزة كونه حق من حقوق السودان كعضو في مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. موضحا ان التعاون في هذا الجانب لابد أن يرتقي إلى ما هو مطلوب من هذه الآليات.

وشدد وزير العدل خلال اللقاء على ضرورة ان يتضمن تقرير وبيان الخبير الذي سيقوم بكتابته حول هذه الزيارة أوجه التعاون وتلقي المعلومات التي تم الاتفاق عليها .

وأبان أن اللقاء تطرق لما يشاع في بعض الوسائط بان الخبير سيلتقي بما يسمى تأسيس او ماتسمى بحكومة المليشيا المتمردة الإرهابية، مبينا أن الخبير أكد عدم صحة هذا الأمر، مشيراً إن هناك توجيه وبيان صادر من الأمين العام للأمم المتحدة بعدم الاعتراف بهذه الأجسام، مؤكدا التزامه بالمواثيق الدولية وموجهات الأمين العام والمنظمات الدولية والإقليمية التي لا تعترف بمثل هذه الأجسام بشكل عام.

وطالب وزير العدل الخبير أن يشير في تقريره إلى ان تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجستي فيما يلي أعمالها بالسودان

وناشد الأمم المتحدة بالنظر الى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان، مشيرا إلى قصور من الأمم المتحدة في دعمها الشأن الإنساني السوداني حيث لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت مؤكدا إستعداد السودان التعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها .

واكد ان حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.