وزارة الطاقة والنفط تؤكد توفر الوقود وانسياب الإمداد

 أصدرت وزارة الطاقة والنفط بيان اليوم اكدت فيه توفر الوقود وانسياب الإمداد.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

تؤكد وزارة الطاقة والنفط توفر الوقود وانسياب الإمداد بصورة طبيعية في جميع محطات الخدمة، وتعمل الوزارة مع الجهات المختصة بصورة مستمرة لمتابعة عمليات الاستيراد والمناولة والترحيل والتوزيع، بما يضمن انتظام وصول الوقود إلى محطات الخدمة.

وتوضح الوزارة أن ما شهدته بعض محطات الخدمة خلال الأيام الماضية من اصطفاف وازدحام لمركبات المواطنين، خاصة في منتج البنزين، يعود إلى جملة من العوامل، من بينها التذبذب والبطء في بعض التطبيقات البنكية، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات الشراء وتراكم المركبات تدريجياً بمحطات الخدمة.

كما أدت التطورات الجيوسياسية بمضيف باب المندب الي تعطيل حركة ناقلات النفط ومن ثم ارتفاع تكلفة النقل والتأمين البحري التي انعكست في تأخر إمداد وارتفاع أسعار بعض المنتجات النفطية والتي تعتبر تحديات خارج ارادة الدولة ، وفي سبيل حرص الدولة على سد الفجوة وتأمين الإمداد النفطي ، اتخذت العديد من الإجراءات لضمان إمداد مستقر بتكلفة اقل نسبياً.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والنفط المهندس علي عبدالرحمن أن الكميات التي تم توفيرها مؤخراً من البنزين خضعت لعدد من الإجراءات الفنية والإدارية والتنظيمية بالتنسيق مع ولاية الخرطوم قبل دفعها للتوزيع على محطات الخدمة بالولاية ، مما أدى إلى تأخر نسبي في انسياب المنتج إلى بعض المحطات في بداية الأسبوع، مؤكداً أن ذلك لا يعكس وجود نقص في الإمداد، وأن العمل جارٍ لمعالجة أي تأخير بصورة عاجلة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن لجنة تنظيم استيراد الوقود تعمل على تنظيم تدفق البواخر وحصص الشركات وفق برنامج وزارة الطاقة والنفط، مع إحكام الرقابة على مختلف مراحل الإمداد والتوزيع، والعمل على استكمال الإجراءات الخاصة بتسريع إصدار تسعيرة الوقود بما يراعي مؤشرات الأسعار العالمية وتكلفة الاستيراد بالإمكانيات المتاحة، بما يحقق أكبر قدر ممكن من الاستقرار في الأسعار، ويضمن استمرار عمليات البيع والتوزيع بصورة منتظمة دون توقف.

وتجدد الوزارة طمأنتها للمواطنين بأن تأمين الوقود واستقرار إمداده وانسياب توزيعه يمثل أولوية أساسية قصوي، وأن الجهات المختصة تعمل على مدار الساعة لضمان وصول المنتجات النفطية إلى محطات الخدمة بصورة منتظمة، بما يلبي احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد..