3 ملايين مواطن على خط الدعم.. مراجعة مشروع (Share) لدعم 10 مستشفيات متضررة من الحرب

جدّدت وزارة الصحة الاتحادية تأكيدها التام على إعادة بناء المستشفيات التي تضررت خلال الحرب، مؤكدة على تكامل الجهود بين مشروع (SHARE) الذي يستهدف 10 مستشفيات أساسية، مع المشروع القومي الذي يشمل 40 مستشفى، وتقول الوزارة إن هذه التدخلات تسعى لتعزيز "مرونة النظام الصحي" وتمكينه من الانتقال من مرحلة الطوارئ إلى التعافي المستدام.

جاء ذلك خلال اجتماع مراجعة مشروع (SHARE)، الذي عُقد بمدينة بورتسودان بمشاركة قيادات الوزارة ومديري الصحة في الولايات وممثلي المستشفيات، إلى جانب وفد منظمة الصحة العالمية.

وخلال اللقاء، قال وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور علي بابكر سيد أحمد، إن المستشفيات تمثل "مرآة النظام الصحي"، لافتاً إلى أنها تعرضت خلال الحرب لـ"التدمير والسلب والنهب". 

وأكد أن الوزارة تعمل على دعم المستشفيات العاملة التي تتحمل ضغط النزوح، بالتوازي مع إعادة تشغيل المستشفيات المتوقفة. وأضاف: "نطمح للخروج برؤية تستجيب للتحديات المطروحة في الخطة الخمسية للوزارة"، داعياً إلى التفكير خارج الصندوق ووضع تقييم دقيق لقياس أثر المشروع.

وأوضح مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، الدكتور حيدر محمد عبد النبي، أن الاجتماع يأتي لتقييم التحديات وتعظيم أثر المشروع، مشيراً إلى أن (SHARE) يُعد امتداداً لتدخلات الوزارة وأنه حقق نجاحات ملموسة، مع التطلع لمزيد من الشراكات الاستراتيجية.

وفي مداخلة للمستشفيات المستهدفة، قال الدكتور محمد كمال، مدير مستشفى عثمان دقنة بولاية البحر الأحمر وممثل مديري المستشفيات: إن المشروع يمثل "طوق نجاة" للمؤسسات الصحية التي تواجه نقص الإمكانيات وشح التمويل اللازم لصيانة الأجهزة ذات التكلفة العالية.

أما ممثل منظمة الصحة العالمية، توم موتوكو، فكشف أن مشروع (SHARE) يستهدف خدمة أكثر من 3 ملايين مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن النزاع أضر بالنظام الصحي وأن المنظمة تعمل مع الوزارة لـ"سد الفجوات والوصول إلى المحتاجين".

هدف الاجتماع إلى مراجعة الأنشطة الأساسية، وتحليل النتائج وصياغة توصيات عملية لتحسين الأداء، في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتمكين الكوادر الصحية من مواكبة أحدث النظم العالمية في إدارة المستشفيات، ومناقشة أهمية استدامة الخدمات الصحية في ظل الظروف الراهنة.