مجلس حكومة نهر النيل يجيز السمات العامة وموجهات العام المالي 2027

​ أجاز مجلس حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبوقرون، والي ولاية نهر النيل، مشروع الموازنة في مرحلة السمات العامة والموجهات للعام المالي 2027 الذي قدمه الدكتور محجوب السر محمد أحمد، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.

​وقال الوالي: «إننا نتطلع لموازنة واقعية وحقيقية تلبي أشواق وتطلعات مواطني الولاية»، مجدداً الإشادة بوزارة المالية على الإعداد المبكر لمشروع الموازنة.

​وأكد الوالي ضرورة أن تسهم آراء أعضاء اللجنة العليا للإعداد بمقترحات مشروع الموازنة للعام المالي 2027 والخبراء في الاجتماع الأول في خروج الموازنة الجديدة بالصورة المثلى والمطلوبة، مشيراً إلى اتجاههم للحكومة الإلكترونية لمواكبة التطور وسرعة الأداء والإنجاز.

​من جانبها، قال الدكتور محجوب السر محمد أحمد، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، إن إجازة الموجهات تعتبر بداية الانطلاق لمشروع الموازنة لجهة أنه المستوى المهم من مستويات إجازة الموازنة، مضيفاً أن فرق الوزارة ستقوم بتمليك منشور الموجهات للمؤسسات.

​وأكد حرصهم على وضع الموازنة الجديدة على أسس سليمة وواقعية للخروج بموازنة تلبي أشواق وتطلعات مواطني الولاية، مشيراً إلى حرصهم على الاستغلال الأمثل للموارد وتوظيفها لمشروعات التنمية والخدمات.

​وأشاد باهتمام حكومة الولاية بمشروع الموازنة، مؤكداً أن الموازنة راعت الموجهات الاتحادية والولائية ومجلس وزراء حكومة الولاية والطوارئ الاقتصادية للولاية.

​وأضاف أن مشروع الموازنة يعتبر خارطة طريق ووثيقة مهمة تخطط لعام كامل، مؤكداً حرصهم على موازنة تستند إلى التخطيط السليم والتوظيف السليم للموارد من أجل الوصول للتنمية المستدامة، والتركيز على القطاعات الإنتاجية وتطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.