البنك الدولي يستأنف دعمه للسودان بمحفظة تمويل تتجاوز 540 مليون دولار

وصلت اليوم أول بعثة رسمية رفيعة المستوى من البنك الدولي إلى السودان، بعد تعليق العلاقات منذ عام 2021، وأكدت رئيسة البعثة اهتمام البنك باستمرار مشروعاته الممولة في السودان، بمحفظة تمويل تبلغ 540.2 مليون دولار، وفقًا للأولويات التي تحددها الحكومة.

وأشاد الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية، خلال لقائه برئيسة البعثة والمدير الإقليمي للبنك الدولي للسودان وإثيوبيا وإريتريا، السيدة مريم سالم، بعودة علاقات البنك مع السودان واستمرار تمويل المشروعات.

وشارك في اللقاء وزير الدولة ووكيل التخطيط ومدير عام التمويل الخارجي ومدير مؤسسات التمويل الدولية بوزارة المالية، وذلك بمجمع الوزارات اليوم.

وحدد وزير المالية، أهم أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن من صحة وتعليم وإمداد مائي وكهرباء وطاقات بديلة، إلى جانب أولوية القطاع الزراعي وتأهيل البنى التحتية التي دمرتها الحرب بولاية الخرطوم، بما يعزز جهود تهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى مقارهم.

من جانبها، أوضحت السيدة مريم، أن زيارة البعثة، التي تضم السيد يوينشيرو إيشيهارا المدير القطري للبنك في السودان، وبمشاركة الدكتور محمد عثمان الخبير الاقتصادي بمكتب البنك، تهدف إلى تقييم أداء المشروعات قيد التنفيذ بالتنسيق مع الحكومة، وقياس ما تحقق من أهدافها، والوقوف على التحديات التي تواجهها.

وكشفت عن إجماع أعضاء الاجتماع الخاص بالسودان، الذي عقده البنك في واشنطن خلال شهر نوفمبر الماضي، على تمديد الدعم للسودان عبر مشروعات جديدة في مجالات الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.

كما بحث اللقاء المشروعات الممولة من محفظة البنك منذ عام 2024، والتي سيستمر تنفيذها خلال الأعوام المقبلة، وتشمل مشروع تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، ودعم طوارئ التعليم الابتدائي، والاستجابة للطوارئ والمساعدة الصحية، ومشروع شبكة الأمان للاستجابة ودعم الطوارئ، ومشروع تعزيز مرونة المجتمعات.

وكشف اللقاء عن موافقة البنك على تمويل مشروع جديد في مجال الطاقة النظيفة والرقمية في السودان.

وأكد الطرفان أهمية إنشاء وحدة تنسيقية مشتركة داخل وزارة المالية لإدارة محفظة البنك الدولي، بما يضمن التنسيق المباشر مع شركاء التنفيذ والوزارات المعنية، وتحسين أداء المشروعات.