واشنطن تتحرّك.. قانون أمريكي لكبح النفوذ الإماراتي وكسر شوكة الجنجويد في السودان

تقرير: مجدي العجب

في تطور يعكس التحوّل المتسارع في مقاربة واشنطن للأزمة السودانية، دفع الكونغرس الأمريكي مشروع تعديل جديد ضمن قانون الدفاع السنوي، يهدف إلى مواجهة النفوذ الأجنبي المتصاعد في الحرب الدائرة بالسودان، في وقت تكثّف فيه الإدارة الأمريكية أدواتها السياسية والاستخباراتية لاحتواء تمدد الأطراف الخارجية ضمن مسار الصراع.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع اتساع دائرة الانتقادات الموجّهة لدولة الإمارات بشأن دورها في دعم مليشيا الدعم السريع، وهو الدور الذي نفت أبوظبي صحته، فيما وثّق تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في يناير 2024 وجود مؤشرات موثوقة على تدخلات خارجية أسهمت في تأجيج النزاع.

ويمنح التعديل المقترح وزارة الدفاع الأمريكية صلاحيات إضافية لدعم عمليات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، مع إدراج الحدود السودانية–المصرية ضمن نطاق المناطق المشمولة بالدعم الأمني. وتفرض قوات الدعم السريع—بدعم من أطراف إقليمية أبرزها قائد الجيش الليبي خليفة حفتر—سيطرة فعلية على مثلث الحدود بين السودان ومصر وليبيا منذ يونيو الماضي.

وللمرة الأولى، يتضمن قانون الدفاع الأمريكي بندًا خاصًا بالسودان تحت عنوان: “خطة لتعزيز دعم الاستخبارات لمواجهة النفوذ الأجنبي الذي يهدف إلى استمرار أو توسيع النزاع في السودان”. ووفق المادة 6714، تُلزم واشنطن أجهزتها الاستخباراتية بتطوير خطة متكاملة خلال 90 يومًا من دخول القانون حيّز التنفيذ، تشمل رفع مستويات مشاركة المعلومات مع الحلفاء الإقليميين، وخفض أو رفع السرية عن بعض البيانات عند الضرورة، بهدف منع أي محاولات أجنبية لإطالة أمد الحرب أو تغذيتها.

وتشكل هذه الإجراءات إشارة واضحة إلى اتساع القناعة داخل المؤسسات الأمريكية بأن استمرار التدخلات الخارجية، وفي مقدمتها الاتهامات المرتبطة بدعم الإمارات لقوات الدعم السريع، يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي وللمصالح الأمريكية في البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي.

أمريكا تتصدى

طرح الكونغرس مشروع تعديل جديد ضمن قانون الدفاع السنوي لمواجهة النفوذ الأجنبي في حرب السودان، في ظل تحركات متصاعدة لواشنطن في الملف السوداني.
وتواجه دولة الإمارات اتهامات متصاعدة باللعب دور رئيسي في تأجيج الحرب بالسودان عبر تقديم دعم عسكري غير محدود لقوات الدعم السريع بالتواطؤ مع دول مجاورة، تصلها الإمدادات عبر رحلات جوية مباشرة.

وفيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات، أكد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الصادر في يناير 2024 مصداقية هذه المؤشرات.
ويمنح مشروع التعديل وزارة الدفاع الأمريكية صلاحيات أوسع لتقديم دعم مباشر لعمليات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، عبر إضافة الحدود السودانية–المصرية ضمن المناطق المشمولة بالدعم.

وتسيطر قوات الدعم السريع، بدعم من قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، على مثلث الحدود بين السودان ومصر وليبيا منذ يونيو الماضي. كما أدرج الكونغرس بندًا خاصًا بالسودان داخل قانون الدفاع السنوي تحت عنوان: “خطة لتعزيز دعم الاستخبارات لمواجهة النفوذ الأجنبي الذي يهدف إلى استمرار أو توسيع النزاع في السودان”.

وبحسب المادة 6714، يُطلب من مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وبالتشاور مع بقية أجهزة الاستخبارات الأمريكية، تطوير خطة متكاملة خلال 90 يومًا من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ.
وتتضمن الخطة محورين رئيسيين: الأول مشاركة المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين حول أي جهود أجنبية تهدف إلى إطالة أمد الحرب في السودان، بما في ذلك خفض أو رفع تصنيف السرية عن معلومات محددة عند الضرورة لتعزيز التنسيق الأمني.
كما تشمل جمع وتحليل معلومات استخباراتية إضافية تمكن الحكومة الأمريكية من إحباط محاولات خارجية لتغذية الصراع السوداني أو توسيعه، في خطوة تستهدف حماية الأمن الوطني الأمريكي والاستقرار الإقليمي.

مرحلة أخرى

ويقول الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محي الدين محمد محي الدين إن التعديل الذي طرحه الكونغرس يشير إلى أن الولايات المتحدة تنتقل من مرحلة المتابعة إلى مرحلة التدخل المباشر في الملف السوداني. وأضاف في حديث لـ«ألوان»:

«بعد أكثر من عامين ونصف من الحرب، خلصت واشنطن إلى أن استمرار النزاع لم يعد مجرد أزمة محلية، بل تحول إلى مصراع تقوده الإمارات داخل الإقليم، حيث تستخدم مليشيا الدعم السريع المتمردة كأداة، وهو ما يهدد أمن المنطقة ومصالح الولايات المتحدة في البحر الأحمر».

زجر الإمارات

ويرى الصحافي والمحلل السياسي قرشي عوض أن إدراج السودان كبند مستقل في قانون الدفاع السنوي الأمريكي يمثل تحولًا نوعيًا في مقاربة واشنطن للحرب الدائرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى الصراع في السودان كأزمة محلية، بل كساحة صراع إقليمي ودولي تغذيها قوى خارجية. وأضاف في حديث لـ«ألوان»:

«في مقدمة الاتهامات المرتبطة بالتدخل الإماراتي لصالح مليشيا الجنجويد (الدعم السريع)، يعد القانون أداة ضغط مباشر على الإمارات التي تقدم دعمًا مشهودًا لتدمير الدولة السودانية».