جوتيريش يلوّح بإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بسبب استهداف الأونروا

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل من احتمال إحالتها إلى محكمة العدل الدولية، في حال عدم إلغاء القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإعادة الأصول والممتلكات التي صادرتها.

وقال جوتيريش، في رسالة مؤرخة في 8 يناير الجاري، بعث بها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، مؤكدًا أنها تتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب التراجع عنها دون إبطاء.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر في أكتوبر 2024 قانونًا يحظر على الأونروا العمل داخل إسرائيل، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل مع الوكالة. وفي الشهر الماضي، تم تعديل القانون ليشمل حظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء والمياه.

كما استولت السلطات الإسرائيلية، الشهر الماضي، على عدد من مقار الأونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أرضًا محتلة، في حين تصر إسرائيل على اعتبار المدينة بأكملها جزءًا من أراضيها.

في المقابل، رفضت إسرائيل رسالة الأمم المتحدة، واتهمت وكالة الأونروا بالتورط في أنشطة إرهابية، وهي اتهامات تنفيها الوكالة بشكل قاطع.

وتُعد الأونروا جهة إنسانية رئيسية، حيث تقدم المساعدات والخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.