الجنائية الدولية: أدلة دامغة على ارتكاب الميلشيا جرائم حرب في الفاشر

أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن مكتب المدعي العام يرى أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في مدينة الفاشر بغرب السودان، لا سيما في أواخر أكتوبر 2025، استنادًا إلى الأدلة والشهادات الميدانية.

وأشارت شميم خان، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، إلى أن ميلشيا الدعم السريع سيطرت على الفاشر في 26 أكتوبر، وارتكبت انتهاكات جسيمة بحق المدنيين العزل، شملت عمليات قتل جماعي، واعتقالات تعسفية، واغتصاب، ونهب، وتدنيس الجثث، مستهدفة المجتمعات غير العربية بشكل خاص. وأضافت أن هذه الجرائم تمثل نمطًا متكررًا مشابهًا لما حدث في مناطق أخرى من دارفور، بما في ذلك الجنينة عام 2023.

من جانبه، شدد الوزير المفوض السوداني عمار محمد محمود على ضرورة إصدار المحكمة أوامر القبض بحق القادة المتورطين، محذرًا من أن التأخير يغذي شعور الجناة بالإفلات من العقاب ويشجع على تكرار الجرائم. وطالب بتحقيقات تشمل كل من يدعم أو يتواطأ مع ميلشيا الدعم السريع، سواء قادة أو ممولين أو رعاة إقليميين، مؤكدًا أن السودان يواصل التعاون مع المحكمة وتبادل المعلومات بشأن الحوادث.

كما نبه الوزير إلى دور بعض وسائل الإعلام في التغطية المضللة للفظائع، مشيرًا إلى قناة سكاي نيوز عربية كمثال على الجهات التي ساهمت في تبييض جرائم المليشيا، داعيًا إلى مساءلة جميع المتورطين إعلاميًا وسياسيًا وعسكريًا.

وأكد السودان أن ميلشيا الدعم السريع نفذت عمليات قتل واغتصاب واسعة النطاق، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأن المجزرة في الفاشر جاءت ضمن خطة إبادة جماعية متكاملة، مدعومة من الدولة الراعية التي وفرت لها الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي.