حكومة الأمل تعلن خطة التعافي الاقتصادي وتطرح مبادرة سلام سودانية

أعلنت حكومة الأمل ملامح رؤيتها الشاملة للتعافي والإنعاش الاقتصادي، مؤكدة أن هدفها المركزي يتمثل في ترسيخ الأمن وتحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر بناء مؤسسات قوية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الاستقرار السياسي، مع التوسع في مشروعات البنية التحتية الحيوية.

وقالـت الدكتورة لمياء عبد الغفار، وزيرة شؤون مجلس الوزراء، إن العاصمة الخرطوم تشهد تعافيًا تدريجيًا، مع عودة الحكومة التنفيذية بكامل فرقها لمباشرة العمل رغم التحديات الاستثنائية، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة صارمة وقرارات واقعية تدعم صمود الدولة.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد بالخرطوم بحضور وزراء الحكومة وقيادات ولاية الخرطوم، أوضحت الوزيرة أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تعزيز الشفافية والعدالة، وضبط العمل الإداري، وتحديث البنى التقنية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي باعتباره أداة رئيسية لمكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، لافتة إلى تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وفي ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية، أشادت عبد الغفار بدور وزارة المالية في دعم المشروعات الاقتصادية، مؤكدة أن الحكومة نفذت إجراءات عملية في مجالات الزراعة والري والثروة الحيوانية، أسفرت عن تصدير أكثر من 3 ملايين رأس من الماشية وكميات من اللحوم المذبوحة، إلى جانب توفير نحو 600 ألف جرعة من اللقاحات، مع اعتبار الزراعة والثروة الحيوانية دعامة أساسية للاقتصاد السوداني.

وعلى الصعيد الصناعي، كشفت الوزيرة عن إعادة تشغيل 23 مصنعًا بمدينة بورتسودان، والشروع في تأهيل مصنع جياد للسيارات، فضلًا عن إعداد رؤية وطنية متكاملة لتأمين قطاع التعدين وضمان استمرارية الإنتاج.

وأكدت أن تحسين جودة الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى، موضحة أن الموازنة الحالية ذات طابع طارئ، وتركز على دعم المجهود الحربي، وسداد مرتبات العاملين، وضمان استمرار الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاعي التعليم والصحة.

وفي ملف العلاقات الخارجية، أشارت وزيرة شؤون مجلس الوزراء إلى تحقيق اختراقات لافتة، أبرزها مشاركة رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى جانب طرح مبادرة سودانية خالصة للسلام لاقت قبولًا دوليًا وإقليميًا، وتتضمن وقف إطلاق النار، وتجميع عناصر المليشيا، ومعالجة أوضاع النازحين واللاجئين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ونزع سلاح المليشيا.

وشددت على تمسك حكومة الأمل بخيار السلام وفتح المسارات الإنسانية كافة، مع بدء إنشاء آليات تنفيذ المبادرة عبر حوار سوداني–سوداني شامل، يضم القوى السياسية والمجتمعية، بهدف دعم الاستقرار وتسريع وتيرة التعافي الوطني.